٩ - كتاب الصلاة
الْقِيَامَةِ ثُعباناً (١) . [ مسند احمد ح٢٢٩٢٤ ]
(1) ينهشه ويعذبه بسمه .
٢٦ - صلاة السفر وآدابه وأذكاره وما يتعلق به
٧٠٦
فقولنا ( على التأبيد) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها
وقولنا السبب مباح إحتراز من الموطوؤة بشبهة وبنتها ، فإنه
ونحوهن ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم .
تخريجه : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباخ ، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة
فيه مقال
وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للإمام أحمـد فقط لأنه ليس فعل مكلف . ورمز له بعلامة الحسن والله أعلم .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على تحريم دخول الرجل الواحد على المغيبات والخلوة بالمرأة الأجنبية وهذا مجمع عليه . وفيها أيضاً : (٨٥/٥) جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة
بالأجنبية .
قال النووي : والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك .
وقولنا الحرمتها) : احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم . واستثنى الإمام أحمد : الأب الكافر فقال : لا يكون محرماً لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة وروي عن البعض أن العبد كالمحرم .
وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر لسفر المرأة مع عبدها ضيعة )
مرفوعاً
وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل اهـ .
قال الحافظ : لكن في إسناده ضعف .
قافلة ،
قال : وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا وفيها أيضاً : الوعيد الشديد والتنكيل بمن خالف ذلك ودخل
على المغيبة وقعد على فراشها حيث يقيض ثعبانا ينهشه ويعذبه بسمه .
الله له
القيامة يوم
وفيها أيضاً : إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه ، فأعلمنا بأنه معنا لتتحرز منه بحسب الإمكان ، وفيها غير ذلك والله أعلم .
٢٦-٩- سفر النساء والرفق بهن والإقراع بينهن لأجل السفر وعدم سفرهن بدون محرم
بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا ، لهذا الحديث
مقامه
(۲) فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم
قال الحافظ : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج (٨٦/٥) السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره . وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي .
والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض ؛ فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة . واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من
الفرض ، وبه قال الإمام أحمد وهو وجه للشافعية .
والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي . نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ انه ] قَالَ : ٢٣٣٦ - عن ابن عَبَّاسِ ، عَنِ ا لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَجَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي اكْتُبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها . حَاجَةٌ ، قَالَ : فَارْجِعْ فَحُجْ مَعَهَا ) . [ مسند احمد ح ۳۲۳۱ ] وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعاً بين الحديثين
(1) يعني فيحل لها السفر .
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن
قال النووي : والمحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على الخروج في الأسفار كلها ، وإنما اختلفوا في ما إذا كان واجباً . وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة
التأبيد لسبب مباح لحرمتها .
السفر بغير زوج ولا محرم لكونه لم يعب عليها ذلك السفر
ص ٧٠٦