-4
كتاب الصلاة
٢٢ - الوتر
٦٥٤
وأجاب الجمهور على هذا بأن اختلاف الأعداد إنما هو في ما كنت أطيب رسول الله لحله قبل أن يطوف ، ومعلوم أنه لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع .
لم يجاوز .
من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة
.
قال : وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلم قال : ولا يقال : لعلها طيبته في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع ، فثبت أنها استعملت كان » في مرة واحدة . قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته في الليل كانت وتراً .
قال : وإذا أراد الإتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجه الصحيح أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث
الصحيحة فيه .
وفي الصحيحين : أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر يجعل آخر
قلت : منها حديثا ابن عمر وعائشة اللذان في الفصل الأخير صلاة الليل وتراً فكيف يظن به . هذه الأحاديث وأشباهها
من الباب .
وإليه ذهب الإمام أحمد قال : ولكثرة العبادات فإنه تتجدد
النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك .
أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلها آخر صلاة الليل. قال : وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة وردّ (٣٠٤/٤) رواية الركعتين فليس بصواب ، لأن والثاني : إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل قاله الشيخ أبو زيد الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين (يعني الجمع) وقد المروزي للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يصحح جمعنا بينها ولله الحمد اهـ . حكاه الشوكاني رحمه الله عن النووي
المفصولة .
ثم قال : أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة أن يجعلوا آخر
والثالث : إن كان منفرداً فالفصل أفضل ، وإن كان إماماً صلاة الليل وتراً فلا معارضة بينها وبين فعله للركعتين بعد الوتر ، لما تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص
فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين . والرابع : بالأمة فلا معنى للاستنكار . : عكسه حكاه الرافعي، ثم إن أوتر بركعة نوى بها الوتر ، وإن أوتر بأكثر واقتصر على تسليمة نوى الوتر أيضاً ، وإذا وأما حديث أنه كان آخر صلاته من الليل وتراً ، فليس فصل الركعتين بالسلام وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين فيها ما يدل على الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ « كان » ركعتين من الوتر هذا هو المختار ، وله أن ينوي غير هذا اهـ . عليه ؛ فطريق الجمع باعتباره أن يقال : إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة ويدعها تارة، وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وتراً بهم ، وأن فعله لا يعارض ذلك .
بتصرف واختصار .
وفي أحاديث الباب أيضاً : مشروعية صلاة ركعتين بعد الوتر مختصة وهو جالس لما ذكر في أحاديث الباب عن أبي أمامة وعائشة وأم سلمة أن النبي يل كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس » وقال ابن القيم في الهدي : وقد أشكل هذا وقد أخذ بظاهرها الأوزاعي والإمام أحمد في ما حكاه القاضي الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله صلى الله عليه وسلم : عياض عنهما وأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » ثم حكى عن مالك وأحمد ما
مالك
قليلة
قال الإمام أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله قال وأنكره تقدم، وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي .
يعني حديث
ثم قال : والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى
قال النووي رحمه الله : والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة ، ولا سيما إن قيل لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر
D
الليل والله أعلم اهـ . قال : ولا يغتر بقولها : كان يصلي : فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة « كان » لا يلزم منها قال الشوكاني : والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة وقد ورد فعله لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقد قالت عائشة عند أحمد في المسند ومن طريق غيرها .
ص ٦٥٤