الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٦١٥

٢٠ - صلاة التطوع ٩ - كتاب الصلاة البيهقي عن الشافعي ، وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول داود الآتي ، وهو بكسر الراء وسكون الميم ، ابن تيم الرباب ، قيل والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع اهـ . قلت : قال النووي في المجموع وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة ليس بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث عائشة في بعضها هو الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل . سنة وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . . اسمه رفاعة بن يثربي وقيل : حيان بن موهب وقيل : غير ذلك ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . . ، وعنه إياد بن لقيط وثابت بن أبي منقذ . أنه (٢) أي بسبب لم يكن لصلاتهم فصل ، والظاهر أنهم هم الذين أحدثوا ذلك فنهوا عنه فلم ينتهوا والله أعلم . (۳) أي أحسن في أمر الرجل بالجلوس لأنه فعل ما : الصواب تخريجه : : (ك . طب) يوافق وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر ، فدل على أنه لم وأبو داود مطوّلاً من طريق شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال : «صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمئة فقـال یکن مقصوده . وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة النبي بها ، وكونه لاضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها قال : وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه ، بعد ركعتي الفجر . وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة ، فصلى نبي الله بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضاً اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه صح وقد ويكون سنة ، وتركه يجوز جمعاً بين الأدلة . ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه ، فقام الرجل الذي أدرك معـه التكبيرة الأولى من ، فوثب إليه عمر فأخذ منكبيه وقال البيهقي في السنن الكبرى أشار الشافعي إلى أن المراد الصلاة يشفع بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع فهزه ، ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين بين صلاتهم فصل ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا الاضطجاع ، هذا ما نقله البيهقي . والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة . وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال (٢٣١/٤) هي ابن الخطاب ، ورجال حديث الإمام أحمد رجال الصحيح . الأحكام : حديث الباب يدل على استحباب الفصل بين الفرض والنافلة بنحو كلام أو ذكر أو انتقال بدعة فإسناده أنت ضعيف ، ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم . وذهب الحنفية إلى استحباب الفصل بينهما بمقدار « اللهم السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » أو بمقدار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . ٢٠ - ١٥ - استحباب الفصل بين صلاة الفرض وراتبته وذهب غيرهم : إلى استحباب الفصل بينهما بالأذكار الواردة ۲۱۱۱ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عقب الصلوات كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار . أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَقَامَ وفي حديث الباب أيضاً : منقبة لسيدنا عمر بن الخطاب رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَرَاهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ : اجْلِسَ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ حيث قد كان موفقاً للصواب ، وكفاه شرفاً ثنـاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقوله أحسن ابن الخطاب . الْكِتَابِ ، أَنَّهُ(٢) لَمْ يَكُنْ لِصَلاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله : أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ (۳) . [ مسند احمد ح٢٣٥٠٩ ] وفيه أنه ينبغي للتابع في ما ينكره الشرع أن يبادر إلى إزالته ولو مع حضور المتبوع ولا يتوقف على إذنه . (1) الظاهر أنه أبو رمثة التيمي كما يستفاد من حديث أبي
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.