الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٥٦١

أحدهما : أن لا يتم ركوعه وسجوده ۱۸ - سجود السهو والآخر : أن يشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك . والغرار في السلام أن تقول لمن قال السلام عليكم ورحمـة ٩ - كتاب الصلاة أعاد هكذا في البحر ؛ وقال : إن المبتلى الذي يمكنه التحري يعمل بتحريه ، وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب وأبي حنيفة . والذي حكاه النووي : عن أبي حنيفة وموافقيـه مـن أهـل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد الله ، السلام عليكم أو عليكم فقط ولا ترد التحية (١٣٣/٤) كما ركعاته تحرى وبنى على غالب ظنه ولا يلزم الاقتصار والاتيان سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه اهـ . بالزيادة . والمعنى لا نقص في الصلاة ولا تسليم فيها أي لا يسلم قال : واختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة هذا المصلي على غيره ولا يسلم الغير عليه ، وقد فسره بذلك الإمام لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى ، وأما غيره فيبني على اليقين ، أحمد ، ورواه عنه أبو داود في سننه عقب ذكر حديث الباب ، وقال آخرون هو على عمومه اهـ . قال : قال أحمد يعني في ما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك اهـ . تخريجه : (د . هق) وسنده جيد . الله بن عمر وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري والشعبي والأوزاعي (١٣٤/٤) أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن ، ولم يرو ۱۹۸۵ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى . (يعني ابْنِ مَهْدِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثوري) ، وروى عن عطاء ومالك : أنهما قالا : يعيد مرة ، وعن عَنْ أَبِي مَالِكِ ، الأَسْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي طاوس كذلك ، وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات . هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تسليم . سألت ، أنا . واحتج القائلون : بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير سَأَلْتُ ، أَبا عَمْرِو السَّيْبَانِي عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عن عبادة بن الصامت له الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل في سها في صلاته فلم يدركم صلى فقال ليعد صلاته وليسجد لا إِغْرَارَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ لَا غِرَارَ (۱) الصامت الصَّلاةِ ، قال أبي : وَمَعْنَى غِرَارٍ يَقُولُ : لا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ سجدتين يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكَمَال . [ مسند أحمد ح٩٩٣٨ ] (۱) يعني بدون همز وهي المحفوظة وأما رواية الهمز فغير محفوظة كما تقدم . تخريجه : لم أقف عليه وسنده جيد . الأحكام في حديثي عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد D قاعداً » وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن قال العراقي : لم يسمع إسحاق من جده عبادة اهـ . فلا ينتهض المعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء على الأقل ، ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى ، والمدعى اختصاص الإعادة بالمبتدأ . واحتج القائلون : بوجوب العمل بالظن والتحري إما مطلقاً أو لمن كان مبتلى بالشك بحديث ابن مسعود الذي في الباب لما فيه المذكورين في الباب دلالة على أن من شك في ركعة بني على من الأمر لمن شك بأن يتحرى الصواب . الأقل مطلقاً . وأجاب عنهم : القائلون بوجوب البناء على الأقـل بـأن قال النووي : وإليه : ذهب الشافعي : والجمهور وحكاه التحري هو : القصد ، ومنه قوله تعالى : ( فأولئك تحروا رشدا ) المهدي في البحر عن علي وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة فمعنى الحديث فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد ، الصواب هو والشافعي ومالك رضي الله عنهم اجمعين واستدلوا بحديث أبي ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره . سعيد المذكور في الباب . وفي القاموس : أن التحري التعمد وطلب ما هو أحرى وذهب : عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة وهو مروي بالاستعمال أفاده الشوكاني . عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك في ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به قال النووي : فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.