الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٥٥٨

- كتاب الصلاة ۱۸ - سجود السهو متصل لأنه عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان ، قال وهذا الحديث مما يدل عليه ، وشذت طائفة فقالت : لا يجوز الهيثمي ورجال الطريقين ثقات السهو عليه وإنما ينسى عمداً ويتعمد صورة النسيان ليسن ، وهو (1). باطل وحديث الباب يرد عليهم ١٩٧٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ له ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةٌ ، فَلا وقال الحافظ اتفق من جوز ذلك ( يعني السهو عليه ، على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو أذري (٣) ، زادَ أَمْ نَقَصَ ؟ فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ بعده كما وقع في هذا الحديث ، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك الله ، هل حدث فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا ، وَمَا ذَاكَ ؟ بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره اهـ . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا ، وَكَذَا ، قَالَ : فَتَنَى رِجْلَيْهِ (۳) ، فَسَجَدَ وحكى النووي : عن القاضي عياض أنهم اختلفوا في جواز سَجْدَتَي السَّهْوِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا السهو عليه في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام تَنْسَوْنَ ، وَإِذَا شَكُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّلاةَ ، الشرع من وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور . وأما السهو في الأقوال البلاغية : فأجمعوا على منعه كما فَإِذَا سَلَّمَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . [ مسند احمد ح٣٦٠٢ ] ۱۹۷۶) - وعَنْهُ مِنْ طَريق ثان بنحوه) وفيه فَتَنَى رجله ، أفعاله أجمعوا على امتناع تعمده . وأما السهو في الأقوال الدنيوية : وفيما ليس سبيله البلاغ من وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة ومسا يتعلق بها فَقَالَ : لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لأَنْبَأْتُكُمُوهُ) ، وَلَكِنْ ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه . إنما أَنَا بَشَرٌ أَنسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِنْ نَسِيتُ فَذَكَرُونِي (٦) ، قال القاضي رحمه الله تعالى : والحق الذي لا شك فيه ترجيح وَأَيُّكُمْ مَا شَكٍّ فِي صَلاتِهِ ، فَلْيَتَحَرُ أَقْرَبَ ذَلِكَ للصواب () ، فَلْيَتِمٌ عَلَيْهِ وَيُسَلَّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن يجوز عليهم خلف في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في [ مسند أحمد ح٤١٧٤ ] (۱) هو النخعي . قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار كما لا مرض ولا رضا ولا غضب اهـ . باختصار م . قلت : وفي المسألة كلام طويل محله علم الكلام والأصول ، وقد أتى القاضي عياض في كتابه الشفاء بما يشفي فمن (١٢٨/٤) (۲) القائل فلا أدري هو إبراهيم النخعي (١٢٧/٤) وتصوير أراد الزيادة فليرجع اليه والله أعلم . ذلك أنه روى الحديث عن علقمة عن ابن مسعود بلفظ ( صلى (٥) فيه أن الأصل في الأحكام بناؤها على ما قررت عليـه وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز « وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ) فيه حصر له في البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع عناداً أو جحوداً ، وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشرية إذ له الله صفات أخر ككونه نبياً رسولاً بشيراً رسول الله صلاة زاد أو نقص فلما سلم الخ ، فقال إبراهيم لا أدري يعني من القائل منهما زاد أم نقص هل هو علقمة أم ابن مسعود ، ويستفاد هذا التصوير من كلام منصور الراوي هذا فيه الحديث عن إبراهيم في الطريق الثانية ، لكن سيأتي في رواية الحكم عن عبد الله في باب ما يفعل من صلى نذيراً سراجاً منيراً وغير ذلك . عن إبراهيم عن علقمة الرباعية خمساً الجزم بالزيادة، ولعل إبراهيم شك لما حدث منصوراً ، ، وتيقن الزيادة لما حدث الحكم والله أعلم . (۳) يؤخذ منه أنه لو كان قد تحول عن هيئة الجلوس في الصلاة ، وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد فثنى رجله بلإفراد ومعنى ثنى الرجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها . (٤) في ذلك دليل على جواز السهو عليه في الأفعال الشرعية. قال ابن دقيق العيد : وهو مذهب عامة العلماء والنظار ، (٦) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه . (۷) قال الحافظ : اختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ؛ وقال ابن حزم التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد يعني الذي روا مسلم بلفظ ( وإذا لم يدر أصلي ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبين على ما استيقن » وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ، اهـ . وفي كلام الشافعي نحوه ، ولفظه
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.