٩ - كتاب الصلاة
تخريجه : (ق . لك . نس . وغيرهم) .
۱۷ - ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح
٥٥٤
الأحكام : أحاديث الباب تدل على جواز حمل الصغير في
الصلاة بالكيفية التي فعلها النبي الله الله مع امامة وأن ذلك غير مبطل ١٩٥٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : للصلاة
(۲)
متی كانت الأفعال قليلة أو كثيرة غير متوالية
خرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إحْدَى صَلاتِي الْعَشِي، وقال النووي رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي قتادة الظهر ، أو الْعَصْرِ ، (٢) وَهُوَ حَامِلُ الْحَسَنِ، أَوْ الْحُسَيْنِ ، ) عند مسلم ، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ فَصَلَّى ، فَسَجَدَ أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ، وحمله
فَتَقَدم
بين
(۳).
صلاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا ، فَقَالَ أَبي
:
فرَفَعْتُ ، رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهَرِ رَسُولِ الله أصحاب مالك لله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه
وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله الصَّلاةَ ، قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ سَجَدْتَ
كان في الفريضة .
بينَ ظَهْرَانَي صَلاتِكَ ، سَجْدَةً أَطَلْتَهَا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ قلت : جاء في رواية ابن جريج من أحاديث الباب عند حَدَثَ أَمْرٌ ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، الإمام أحمد أن ذلك كان في صلاة الصبــح وهـو صـريـح في
الفرض
. قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه
وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي ) ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجَلَهُ حَتَّى يَقْضِي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوي
حَاجَتَهُ
بعدها
. [ مسند أحمد ح۲۸۱۹۹ ]
باطلة ومردودة ، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد
(۱) هو شداد بن الهاد الليثي صحابي شهد الخندق ومـا الشرع ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في الله وعبد ابنه راوي الحديث كنيته أبو الوليد المدني ولد على عهد النبي وذكره العجلي مـن كبار التابعين الثقات ؛ وكان معدوداً في الفقهاء ، مات بالكوفة مقتولاً سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها ، ذكره الحافظ في التقريب.
(٢) أي في واحدة من صلاتي العشي ، إما الظهر وإمــا
معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لا تبطلها (١٢٠/٤) إذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بياناً للجواز وتنبيهـا بـه علـى هذه القواعد التي ذكرتها ، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه يكون كان بغير تعمد فحملها في العصر شك الراوي ؛ وسميت الظهر والعصر بالعشي لأن ما بعد الصلاة لكونها كانت تتعلق به فلم يدفعها ، فإذا قام بقيت الزوال إلى المغرب عشي ، وقيل العشي من زوال الشمس إلى معه ، قال : ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمداً لأنه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا ؟
الصباح ، وقيل لصلاة المغرب والعشاء العشا آن ، ولما بين المغرب
والعتمة عشاء (نه) . (١١٩/٤) (۳) أي في وسط الصلاة .
(٤) أي : جعلني كالراحلة فركب على ظهري
ومما
هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة ، يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها ، وقوله فإذا رفع وقوله (حتى يقضي حاجته يعني حتى يتم له مقصوده من من السجود أعادها ، وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا الركوب ، لأنه لو منعه من ذلك لبكى الصبي وهوش على المصلين أمامة فصلى فذكر الحديث
الرحمة ما لا يخفى .
وفي فعله من الحكمة وسداد الرأي وحسن الخلق وكمال وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلـب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب ، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد على شرط بخلاف الخميصة ، فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان
تخريجه : (نس . ك) وقال : هذا حديث صح
قلت : وأقره الذهبي .
الشيخين ولم يخرجاه.
تنبيه : حديث عبد
•
الله
بن شداد هذا
مسند الإمام أحمد وقد أشرت إلى ذلك في
هو
المقدمة
لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر
للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم اهـم .
آخر حديث وقع في قال الفاكهاني : وكان السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعاً
لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن ، فخالفهم في
ص ٥٥٤