-4
كتاب الصلاة
١٧- ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح
في تأخرها لتفلتت منه وشق عليه الحصول عليها وتعطلت وكذا روى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف . مصالحه ، فسهولة الدين تقضي بما فعله والله أعلم .
تخريجه : (خ . هق) . (١١٥/٤)
٥٥٢
وروى ابن أبي شيبة أيضاً (١١٦/٤) عن قتادة أنه قال : إذا لم
تتعرض لك فلا تقتلها
١٩٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاة أوهم بقتلها فعلي بن النَّبِيُّ يُصَلِّي يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَلا يَلْوِي عُنقه ابي طالب وابن عمر ، روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح
خلف ظهرو .
رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها ينعله .
أنه
وروى البيهقي أيضاً قال فضربها برجله وقال : حسبت أنها
تخريجه : الحديث أورده الخازمي في الاعتبار وقال : هذا عقرب .
حدیث غریب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد بن أبي هند متصلا وأرسله غيره عن عكرمة أهـ قلت : لعله يشير إلى الحديث الآتي بعده .
الله
بن سعيد
١٩٥٥ - عن عبد اللهِ بن سَعِيدِ بْنِ ، أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق
العجلي وغيرهم .
واستدل المانعون من ذلك : إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير
كالهادوية ، والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلا » (رجل (١) مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يلحظ )
في صلاتِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ . . [ مسند أحمد
ح٢٤٨٦ ] [ مسند أحمد ح٢٤٨٥ ]
ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه ؛ وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله لإمامة ، وحديث خلعه للنعل ، وحديث صلاته على (۱) لعله يريد بذلك الرجل ثور بن زيد المتقدم ذكره فهو من المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك ، وحديث أمره بدرء أصحاب عكرمة لأن هذا الحيدث يشبه الذي قبله سنداً ومتناً ولأنه المار وإن أفضى إلى المقاتلة ، وحديث مشيه لفتح الباب من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند المتقدم ذكره . لعائشة ، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة (٢) أي ينظر بمؤخر عينه ، واللحاظ بالكسر مؤخر العين مما المنع واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة
يلي الصدغ ، وقال الجوهري بالفتح .
أو ضربتين وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها » وهذا
تخريجه : الحديث مرسل ورجاله ثقات ولم أقف عليه لغير يوهم
التقييد بالضربة
الإمام أحمد وأشار إليه الحازمي في الاعتبار . وقال البيهقي : وهذا إن صح فإنما أراد والله تعالى أعلم ١٩٥٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقـد أمـر صلى الله عليه وسلم بقتلها ، وأراد مَالِكِ ، يَسْتَشْرِفُ) لِشَيْءٍ ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ . والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد بـه المنـع مـن
[ مسند أحمد ح٤٠٨٣ ] (1) أي : يرفع بصره ينظر إليه .
جيد
الزيادة على ضربة واحدة ، ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث
أبي هريرة عند مسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا
حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من
الأولى ، تخريجه : لم أقف على هذا الأثر لغير الإمام أحمد وسنده ،، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من
الثانية »
الأحكام : : الحديث الأول من أحاديث الباب يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة ، وقد ذهب إلى ذلك مباح القتل كالزنابير ونحوها أفاده الشوكاني .
قال في شرح السنة : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار
جمهور
العلماء كما قال العراقي .
وفي أحاديث الباب أيضاً : جواز الفعل القليل الخارج عن
الصلاة للحاجة سواء أكانت الصلاة نقلاً أم فرضاً كان الفعل مشياً
وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك ، منهم إبراهيم أو نحوه ، فيستدل الجواز ذلك في النقل بحديث عائشة ، وفي الفرض
النخعي .
بحديث أبي برزة .
ص ٥٥٢