٩- كتاب الصلاة
١٥- الخروج من الصلاة بالسلام وما يتبع ذلك
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (نَحْوَهُ) . [ مسند احمد سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى
ح ١٧٤٠٩ ]
عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسلیمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما ، وأعلم أن السلام ركن من أركان
تخريجه : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به ، هذا مذهب جمهور
فيه مقال ، وأحاديث الباب تؤيده .
۱۸۳۲ - عَنْ وَائِلِ بن حُجْرٍ الحَضْرَمِي
(نحوه) [ مسند احمد ح١٥٣٤١ ]
العلماء
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .
عَنِ النَّبِيُّ وقال أبو حنيفة : الله هو سنة ، ويحصل التحلل من الصلاة
تخريجه : (د) . طب) قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح .
بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير
ذلك
واحتج الجمهور بأن النبي الله كان يسلم ، وثبت أنه ۱۸۳۳ - عن عَدِيٍّ بِنْ عَمِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي ) وبالحديث الآخر « تحريمها إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْلِهِ ، ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ التكبير وتحليلها التسليم ، اهـ م . يمينهِ حَتَّى يُرَى بَياضُ خَدُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُقْبلُ قال الشوكاني رحمه الله : وذهب عبد الله بن موسى بن بِوَجْهِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ عَنْ يَسَارِهِ . [ مسند احمد جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يميناً وشمالاً وتلقاء
ح۱۷۸۷۸ ]
قلت : ومعنى هذا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد أيضاً عن غير أبيه ، واتصل سنده سند أبيه
رحمهما الله
رواه
بمعتمر بن سليمان .
.
وجهه .
واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها واحتج القائل بمشروعية ثلاث أن في ذلك جمعاً بين الروايات، والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها
تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الأوسط واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة ، بخلاف الأحاديث الواردة
بطوله وفي الكبير باختصار السلام، ورجال الأوسط ثقات . الأحكام : أحاديث الباب تدل على مشروعية التسليمتين وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله . من الصحابة
عنهم ،
بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح المعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة ، وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة
الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب ، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد اهـ . السلمي من التابعين، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب
والجمهور
وفي أحاديث الباب أيضاً : دلالة على أن السلام يكون بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله لا غير لكـن زاد أبو داود مـن
حدیث وائل « وبركاته »
الرأي ، قال ابن المنذر وبه أقول ، أفاده الشوكاني وقال النووي : رحمه الله في هذا دلالة المذهب الشافعي : من السلف والخلف أنه یسن تسلیمتان ، وقال مالك : وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا وأخرجها أيضاً ابن حبان في صحيحه من حديث ابن تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ؛ ولو ثبت شيء منها حمل على مسعود . أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين (٤١/٤) يعتد بهم على أنه لا يجب إلا قال الحافظ في التلخيص : فيتعجب من ابن الصلاح حيث تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وجهه ، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانيـة عـن وائل بن حجر .
هذا هو الصحيح .
وكذلك ابن ماجه من حديثه .
يساره ، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خـده ، وقد ذكر لها الحافظ طرقاً كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي: إن زيادة وبركاته رواية فردة ، ثم قال وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه ؛ ولو الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق فهذه عدة طرق تثبت بها
ص ٥١٢