٩ - كتاب الصلاة
التشهد
١٤- التشهد
قال أبو بكر البزار في حديث ابن مسعود هو أصح حديث في عبد البر : ولكن هذا لا قادحاً . يعد
.
٤٩٦
وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن
قال : وقد روى من نيف وعشرين طريقاً وسرد أكثرها . يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه اهـ . وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة . واختلفوا أيضاً في الأفضل من التشهدات .
وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن
منه بل فعلوه مرفوعاً على صفة واحدة ، نقله الشوكاني . قال النووي : وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها ، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب اهـ ج . الأحكام : أحاديث الباب فيها الأمر بالتشهد مطلقاً سواء في
الله قال النووي رحمه : مذهب الشافعي رحمه الله
تعالى
أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه . وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل ، قال : قال وقال الذهلي : إنه أصح حديث روى في التشهد ، ومن أصحابنا : إنما رجح الشافعي تشهد ابن عباس على تشهد ابن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وإن رواته لم يختلفوا في حرف مسعود لزيادة لفظ المباركات ، ولأنها موافقة لقول الله تعالى : و تحية من عند الله مباركة طيبة ) ولقوله كما يعلمنا السورة من القرآن ورجحه البيهقي ، قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس وأقرانه من أحداث الصحابة فيكون متأخراً عن تشهد ابن مسعود وأضرابه . واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وجمهور الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن مسعود . وقالوا : إنه أفضل ، لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميع صحيحاً . واختار مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر بن الخطاب له الموقوف عليه وقال : إنه أفضل ، لأنه علمه الناس على المنبر ولم المحدثين : هما واجبان، وقال أحمد له : الأول جمهور
ذلك الأول والثاني . وقد اختلف الأئمة في التشهد هل هو واجب أم سنة سنة ؟ : قال الشافعي رحمه الله تعالى : وطائفة التشهد قال النووي الأول سنة والأخير واجب .
وقال
واجب والثاني فرض .
ينازعه أحد فدل على تفضيله اهـ .
وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء : قلت : قال البيهقي لم يختلفوا في أن حديث عمر موقوف
هما سنتان .
عليه ، ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعاً .
وعن مالك الله رواية رحمه وفي أحاديث الباب أيضاً : مشروعية الدعاء في الصلاة قبل الأخير ، وقد وافق من لم بوجوب يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة اهـ م . السلام بما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه إثم وإلى
ذلك ذهب الجمهور .
قلت : احتج القائلون بوجوب التشهدين بما في بعض روايات ابن مسعود من قوله الله إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله الله أو ما يشبه ألفاظ القرآن ، لا بما يشبه
لله
الخ وبتعليمه لا بن مسعود وأمره أن يعلمه الناس وبحديث ابن مسعود أيضاً كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام كلام الناس . على عباد الله ( الحديث ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححـاه ، وقالت الهادوية : لا يجوز الدعاء في الصلاة مطلقاً ، وأحاديث الباب وغيرها من الأدلة المتكاثرة التي فيها الأذان بمطلق الدعاء
وهو مشعر بفرضية التشهد
واستدل الشافعية ومن وافقهم لعدم فرضية الأول بما في ومقيدة ترد عليهم ، ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الصحيحين وغيرهما أنه قام . من ركعتين ولم يتشهد ، فلما الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكانت منتهضة للاستدلال بها عليه ، لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد : وهو المتقرر في الأصول ، على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر وروى عن أبي هريرة ، أفاده
قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام .
قالوا : فعدم تداركه يدل على عدم وجوبه ، قال الشوكاني : وأجاب القائلون بعدم الوجوب فيهما بأن الأوامر المذكورة في الشوكاني . (١٢/٤) الحديث للإرشاد (١١/٤) ولعدم ذكر التشهد الأخير في حديث
المسيء ، وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن
ص ٤٩٦