الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٤٧٥

٤٧٥ ۱۲ - الركوع والسجود وما جاء بهما (۲۸۸/۳) ٩ - كتاب الصلاة ثمانية ، وذكر الأنف استحباباً ، وأما اليدان والركبتان والقدمان والمختار الصحيح هو الأول ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة فهل يجب السجود عليهما ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى . وغيرهم ، أهـم . أحدهما : لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً . والثاني : يجب وهو الأصح ، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه ۱۰-۱۲ - سجود المصلي على ثوبه لحاجة وكيف الله تعالى ، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته ، وإذ أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين ، وفي الكعبين قولان للشافعي رحمه · الله تعالى أحدهما يجب كشفهما كالجبهة ، وأصحهما لا يجب ا هـ م . يسجد من زوحم ۱۷ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشْحاً بِهِ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ (۱) حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا . [ مسند احمد ح٢٣٢٠ ] قلت : ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية في السجود على (1) أي بما فضل منه ؛ وفيه دليل على أن الكساء الذي تخريجه : ( عل . طب . طس) قال في مجمع الزوائـد رجـال سجد عليه كان متصلاً به . هذه الأطراف إلا أن الحنابلة قالوا : لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من أحمد رجال الصحيح . الأنف زيادة على ما ذكر والشافعية قالوا يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين ١٧٤١ - عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكَ له قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ وبطون الأصابع . النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرُ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وقالت الحنفية : لا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ . [ مسند احمد الركبتين وشيء من أطراف إحدى القدمين ولو كان أصبعاً ح ۱۱۹۹۲ ] واحداً ، أما وضع أكثر الجبهة فإنه واجب ، ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف . تخريجه : (ق . والأربعة وغيرهم) . ١٧٤٢ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَنَا وقالت المالكية : بوجوب السجود على الجبهة واستحبابه على النبي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ كل ما عدها إلا أنه يعيد الصلاة في الوقت إذا ترك السجود على وَاضِعاً يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ . [ مسند احمد ح١٩١٦١ ] الأنف مراعاة للترل بوجوبه وفي أحاديث الباب أيضاً : النهي عن كف الشعر والثياب . تخريجه : أخرجه أيضاً ابن ماجه بهذا السند ، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة الله عن عبد بن عبد الرحمن بن ثابت بن أبيه عن جده وهذا أولى بالصواب قاله المزني . قال النووي رحمه الله : اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره عن تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء . وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته . الصامت ١٧٤٣ - عن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَقَدْ واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، وَهُوَ يَثْقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاء عَليهِ ، يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ، ثم مذهب سجد . [ مسند أحمد ح٢٣٨٥ ] الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم تخريجه : لم أقف عليه وفي (۲۸۹/۳) إسناده الحسين بن عبد كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر . وقال الداودي يختص النهي يمن فعل ذلك للصلاة . الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف ١٧٤٤ - عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ ، قال : سَمِعْتُ عُمَرَ
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.