- كتاب الصلاة
يقول القائل قد نسي .
۱۲ - الركوع والسجود وما جاء بهما
٤٦٦
ومقتضى القاعدة المشهورة أن تقوم القومة والجلسة واجبتين
وله في لفظ آخر : عن أنس أيضاً قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاطمئنان فيهما سنة ، لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق اهـ .
·
إذا قال : الله سمع ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم)
لمن حمده قام حتى نقول قد أوهـم ثـم يسجد
تخريجه : (ق .د) .
کلامه
قلت : وفي أحاديث البساب أيضاً ذم ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود ، وجَعَله الشارع من أشر أنواع السرقة ، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضـع
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة ، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لأقوم طريق .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب الرفع من الركوع ولا أخبث منها تنفيراً عن ذلك وتنبيهاً على تحريمه ، فضلاً عن والسجود وعلى وجوب الطمأنينة بعدهما ، وإلى ذلك ذهب الأئمة بطلان صلاته كما صرح له بذلك في أحاديث الباب بأن صلاة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء قالوا : ولا صلاة (۲۷۰/۳) من لم يقم صلبه مع الطمأنينة فيهما وقال الترمذي : رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود .
تصح
١٢-٧- أذكار الرفع من الركوع
قال وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : من لا يقيم صلبه في ۱۷۰۷ - عَن عَلِي هِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا
الركوع والسجود فصلاته فاسدة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ا لا تجزىء
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قال : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود » اهـ وقال الحافظ واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة ، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم ، فإنه ترجم مقدار) الركوع والسجود) ثم ذكر عن علي الله هذا طرف من حديث طويـل تقـدم بسنده
مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . [ مسند احمد ح۷۲۹ ]
الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه
ربي
العظيم
وشرحه وتخريجه في باب دعاء الافتتاح .
۱۷۰۸ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَحْسِبُهُ
قال : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود ولا رَفَعَهُ (۱) ، قَالَ : كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ
يجزئ أدنى منه .
قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكعاً واطمئن ساجداً أجزأ ، ثم قال : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمــد
اهـف .
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْةَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . [ مسند احمد
ح٢٤٤٠ ]
قلت : قال صاحب السعاية بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في (1) أي أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . هذا الباب ما لفظه ، وجملة المرام في هذا المقام أن الركوع والسجود قلت : جاء مرفوعاً بالتحقيق عند مسلم من طريق عطاء عن
ركنان اتفاقاً ، وإنما الخلاف في اطمئنانهما .
فعند الشافعي : وأبي يوسف فرض .
ابن عباس بلفظ حديث الباب ، وزاد في رواية أخرى عنده بعد
قوله وملء ما شئت من شيء بعد « أهل الثناء والمجد لا مانع لما
وعند محمد وأبي حنيفة : فرض على ما نقله الطحاوي . أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد »
وسنة : على تخريج الجرجاني .
وهذه الزيادة جاءت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد
وسيأتي في آخر هذا الباب مع شرحه إن شاء الله . وواجب : على تخريج الكرخي ، وهو الذي نقله جمع
عنهما وعليه المتون .
تخريجه : (م . وغيره) .
والقومة والجلسة والاطمئنان فيهما كل منها فرض أيضاً عند ۱۷۰۹ - وَعَنْ عبد الله بن أبي أوْنَي الله عن النبي
أبي يوسف والشافعي ، سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء ، واجب على ما حققه المتأخرون .
(مِثْلَهُ) .
ص ٤٦٦