الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٤٦٦

- كتاب الصلاة يقول القائل قد نسي . ۱۲ - الركوع والسجود وما جاء بهما ٤٦٦ ومقتضى القاعدة المشهورة أن تقوم القومة والجلسة واجبتين وله في لفظ آخر : عن أنس أيضاً قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاطمئنان فيهما سنة ، لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق اهـ . · إذا قال : الله سمع ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم) لمن حمده قام حتى نقول قد أوهـم ثـم يسجد تخريجه : (ق .د) . کلامه قلت : وفي أحاديث البساب أيضاً ذم ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود ، وجَعَله الشارع من أشر أنواع السرقة ، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضـع من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة ، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لأقوم طريق . الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب الرفع من الركوع ولا أخبث منها تنفيراً عن ذلك وتنبيهاً على تحريمه ، فضلاً عن والسجود وعلى وجوب الطمأنينة بعدهما ، وإلى ذلك ذهب الأئمة بطلان صلاته كما صرح له بذلك في أحاديث الباب بأن صلاة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء قالوا : ولا صلاة (۲۷۰/۳) من لم يقم صلبه مع الطمأنينة فيهما وقال الترمذي : رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود . تصح ١٢-٧- أذكار الرفع من الركوع قال وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : من لا يقيم صلبه في ۱۷۰۷ - عَن عَلِي هِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا الركوع والسجود فصلاته فاسدة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ا لا تجزىء رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قال : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود » اهـ وقال الحافظ واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة ، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم ، فإنه ترجم مقدار) الركوع والسجود) ثم ذكر عن علي الله هذا طرف من حديث طويـل تقـدم بسنده مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . [ مسند احمد ح۷۲۹ ] الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه ربي العظيم وشرحه وتخريجه في باب دعاء الافتتاح . ۱۷۰۸ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَحْسِبُهُ قال : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود ولا رَفَعَهُ (۱) ، قَالَ : كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ يجزئ أدنى منه . قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكعاً واطمئن ساجداً أجزأ ، ثم قال : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمــد اهـف . اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْةَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . [ مسند احمد ح٢٤٤٠ ] قلت : قال صاحب السعاية بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في (1) أي أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . هذا الباب ما لفظه ، وجملة المرام في هذا المقام أن الركوع والسجود قلت : جاء مرفوعاً بالتحقيق عند مسلم من طريق عطاء عن ركنان اتفاقاً ، وإنما الخلاف في اطمئنانهما . فعند الشافعي : وأبي يوسف فرض . ابن عباس بلفظ حديث الباب ، وزاد في رواية أخرى عنده بعد قوله وملء ما شئت من شيء بعد « أهل الثناء والمجد لا مانع لما وعند محمد وأبي حنيفة : فرض على ما نقله الطحاوي . أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وسنة : على تخريج الجرجاني . وهذه الزيادة جاءت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد وسيأتي في آخر هذا الباب مع شرحه إن شاء الله . وواجب : على تخريج الكرخي ، وهو الذي نقله جمع عنهما وعليه المتون . تخريجه : (م . وغيره) . والقومة والجلسة والاطمئنان فيهما كل منها فرض أيضاً عند ۱۷۰۹ - وَعَنْ عبد الله بن أبي أوْنَي الله عن النبي أبي يوسف والشافعي ، سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء ، واجب على ما حققه المتأخرون . (مِثْلَهُ) .
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.