فضائل المدينة المنورة
٤٦٢٢
٨- كتاب الفضائل أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات وقد وقال أحمد : يلزمه كفارة يمين . التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لها في واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير غير البلاد الثلاثة داخل في المنع وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة
فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو حرام وهو
عن جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان اهـ .
ونحو ذلك .
تخريجه : (ق وغيرهما) .
الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره . والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون : أنه لا . ولا يكره، قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة
يحرم
۱۲۷۰۰ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تُشَدُّ إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم.
الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى . (مسند احمد خ۷۱۹۱]
مثله
تخريجه : (ق د نس جه) .
۱۲۷۰۱ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
. [ مسند أحمد ح١١٥٣٧]
تخريجه : (ق وغيرهما) .
الأحكام :
قال : واختلف العلماء في مكة والمدينة أيتهما أفضل .
ومذهب الشافعي وجماهير العلماء : أن مكة أفضل من المدينة
وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة .
وعكسه مالك وطائفة .
فعند الشافعي والجمهور : معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي .
وعند
مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في
مسجدي
تفضله بدون الألف .
أحاديث الباب تدل على عظيم فضل هذه المساجد الثلاثة . ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم
ولفضل الصلاة فيها .
قال القاضي عياض : أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل
بقاع الأرض وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره .
فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين : المدينة قال النووي : ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه
قصده لحج أو عمرة ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان
للشافعي .
أفضل .
وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب
أصحهما عند أصحابه : يستحب قصدهما (۲۸۲/۲۳) ولا المالكيان : مكة أفضل .
الله .
قال النووي : ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد
بن عدي بن الحمراء به أنه سمع النبي
譏
وهو واقف على
راحلته بمكة يقول : ( والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » .
يجب
والثاني : يجب وبه قال كثير من العلماء .
وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يحب قصدهـا بـالنذر ولا ينعقد نذر قصدها . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن سلمة
المالكي
صحيح .
فقال :
إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً .
كان .
وقال الليث بن سعد : يلزمه وقصد ذلك المسجد أي مسجد
وعلى مذهب الجمهور ينعقد نذره ولا يلزمه شيء.
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : هو حديث حسن
وعن عبد الله بن الزبير ه قال : قال رسول الله ألف صلاة في ما سواه من
هذا أفضل من
مائة
صلاة في مسجدي المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم.
قال : واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في
ص ٤٦٢٢