الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٤٣٠

٩ - كتاب الصلاة قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم . أن تخريجه : (ق . نس . قط) وفي الباب عن عبد النبي الدارقطني . الله ١١ - صفة الصلاة الله ٤٣٠ (وأما) حديث عبد بن شداد فضعيف ، قال الحافظ في الفتح أنه ضعيف عند جميع الحفاظ اهـ . شداد بن قال (من كان له إمام فقراءة الإمام لـه قـراءة) رواه (وأما) حديث جابر فأضعف منه ، لأن في إسناده جابر والصحيح أنه مرسل اهـ . ثنا قلت : وفي الباب أيضاً عند ابن ماجه حدثنا علي بـن محمـد الله عبید بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر (يعني الجعفي عن أبي الزبير عن جابر ( يعني ابن عبد الله ، قال : قــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه في إسناده جابر الجعفي كذاب ، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة اهـ . الجعفي نسب إلى الكذب فلا تقوم بمثلها حجة . قال صاحب المنتقى وقد روي مسنداً . من طريق كلها ضعاف وذهبت الشافعية : إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا ، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي ذكر في الباب السابق ، وبحديث محمد بن أبي عائشة وحديث أبي قتادة اللذين في الباب ، وأجابوا عن أدلة المخالفين بأنها عمومات وقال الشوكاني : وحديث عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول وهذا لا محيض عنه ، ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية . (۲۰۱/۳) بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم ، لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي الأحكام : : أحاديث الباب منها ما يدل على عدم المأموم اقترنت بما يجب تقديمه عليها ، قال : وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم (ومنها) ما يدل بظاهره على عدم القراءة خلف الإمام مطلقاً الإمام أو لا يسمعه ، لأن قوله فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام، وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع والله خلف الإمام في الصلاة الجهرية سواء في ذلك الجهرية والسرية (ومنها) ما يدل على عدم الجهر فقط بالقراءة خلف الإمام أعلم . اهـ . ولكنه يقرأ بأم القرآن في كل صلاة سواء أكانت سرية أم جهرية . ولهذا اختلفت أنظار العلماء قلت وقوله : ( فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت ) يعني رواية أبي داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي عبيدة وتقدمت الإشارة إليها في الكلام على حديث عبادة في الباب القرآن) فذهب الأئمة : مالك وأحمد وزيد بن علي والهادي والقاسم وإسحاق بن راهوية وآخرون إلى عدم قراءة المأموم في الصلاة . السابق ولفظه (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم الجهرية محتجين بقول الله عز وجل ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ويحديث أبي هريرة المذكور أول الباب وفيه (وإذا قرأ ورواه الدارقطني عن عبادة أيضاً بلفظ (لا يقرأن أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن) وقال : رجاله فانصتوا) وذهب الحنفية : إلى عدم قراءة المأموم مطلقاً في كل صلاة كلهم ثقات والله أعلم . سواء أكانت سرية أم جهرية محتجين بحديث الباب عن أبي الدرداء ، وحديث عبد الله بن شداد عند الدارقطني ، وحديث ١١ - ١٣ - النهي عن الجهر بالقراءة في جابر عند ابن ماجه الصلاة إذا هو سن على مصل آخر ١٥٨٦ - عَنْ عَلِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ (أما) حديث أبي الدرداء فلا يدل على المطلوب لأن قوله (يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفلهم يفيد أن هذا رأي أبي الدرداء ، ورأي الصحابي لا تقوم به حجة بمجرده إلا إذا استند إلى حديث مرفوع ، بل الجزء المرفوع من حديث أبي الدرداء يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا) ، يُغَلِّطُ يدل على إثبات القراءة ، لأنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي أَصْحَابَهُ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ . [ مسند احمد ح٦٦٣ ] كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ) D ١٥٨٧ - وعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.