۹ - كتاب الصلاة
١١ - صفة الصلاة
٤٢٨
١٥٧٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ لَه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب لله وربيعة بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ (الْحَمْدُ لله ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلاً ،
رَبِّ الْعَالَمِينَ) . [ مسند أحمد ح١٢٠١٤ ]
تخريجه : (ق . وغيرهما) . (١٩٥/٣)
وهي رواية شاذة مالك عن
عنهم
لا يجب
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء
١٥٧٦ - عن عبد الله بن سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، قَالَ : سبح
حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيراً عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ : لا
تُقْبَلُ صَلاةً لا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ . [ مسند احمد ح٢١٠٢١ ]
العلماء
من
وإن شاء سكت ، والصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف وجوب في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي
الفاتحة
(ثم أفعل ذلك في صلاتك (كلها اهـ .
بن
م
قلت : وحديث أبي هريرة والرواية الثانية من حديث عبادة الصامت يدلان بظاهرهما على وجوب قراءة شيء من القرآن
تخريجه : لم أقف عليه وفيه مبهم ، لكن أحاديث الباب الفاتحة
تعضده .
قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله
رضي
الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الله عنهما وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله
الصلاة وإنها متعينة لا يجزىء غيرها إلا لعاجز عنها
ه قال النووي ) وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قلت قال الحنابلة أيضاً : وبه
كذا في البحر ، اهـ .
العلماء
قال : وقال أبو حنيفة الا الله وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة ، بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم ( اقرأ ما تيسر )
ودليل الجمهور قوله .
ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل (۱۹۷/۳) الصلوات وقال النووي رحمه الله تعالى : أن ذلك سنة عند جميع
العلماء
قلت : وحجتهم في ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي
هريرة أنه قال : ( في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ه لا صلاة إلا بأم القرآن » فإن
قالوا المراد لا صلاة كاملة ، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ
أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن اجزات ، وإن زدت فهو خير ) وبأدلة أخرى يطول ذكرها ، وحملوا
ومما يؤيده حديث أبي هريرة الله الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يشعر بالوجوب في أحاديث الباب على الاستحباب والله اعلم لا يجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » رواه أبو بكر بن
خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح . وكذا رواه أبو حاتم وابن حبان .
بالصواب .
وأما حديث ( اقرأ ما تيسر ) فمحمول على الفاتحة فإنها ۱۱ - ۱۲ - قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع امامه متيسرة ، أو على ما راد على الفاتحة بعدها ، أو على من عجز
عن الفاتحة ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فيـه ١٥٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد . فأنصتوا . [ مسند احمد ح٩٤٢٨ ]
ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة « اقرأ بها في تخريجه : الأربعة إلا (الترمذي وقال : مسلم هو صحيح . نفسك ، فمعناه اقرأها سراً بحيث تسمع نفسك ، وإن ما حمله عليه المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل ، لأن ١٥٧٨ - عَن أَبي مُوسَى الأَشْعَرِي هِ ، عَن النَّبِيِّ
بعض القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث. نفسه ، ولهذا يسمع اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئاً مرتكباً لقراءة الجنب المحرمة .
(نحوه) . [ مسند احمد ح١٩٨٤٤ ]
تخريجه : (م . وغيره) .
ص ٤٢٨