٩- كتاب الصلاة
11 - صفة الصلاة
٤١٤
البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام . فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه ثم لم يعد » قال علي : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من فلما قدمت الكوفة قيل لي إن يزيد حي ، فأتيته فحدثني بهذا أصحابنا أصحاب الوجوه ، وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي الحديث ، وقال : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال : تهذيب اللغات قال
رأيت النبي حين قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوى وأما صفة الرفع : فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه بهما أذنيه (۱۷۰/۳) فقلت له أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت : ثم
لم يعد ، قال : لا أحفظ هذا فعاودته فقال : ما أحفظه
يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذى أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه ، فهذا معنى
تخريجه : (د . قط . والطحاوي) في شرح معاني الآثار قولهم حذو منكبيه . والبيهقي وقال : يزيد بن أبي زياد غير قوي ، وضعفه البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وابن عيينة وابن الزبير والدارمي الناس ذلك منه
عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه
وبهذا جمع الشافعي به بين روايات الأحاديث ،
فاستحسن
الأئمة وغيرهم من وأما وقت الرفع : فالأصح أنه يبتدي الرفع مع ابتداء التكبير الأحكام : أحاديث الباب تدل على مشروعية رفع اليدين ولا استحباب في الانتهاء ، فإن فرغ من التكبير قبل تمسام الرفع أو بالعكس تمم الباقي ، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع ، وقال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على استحباب رفع ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع ، وأن يكشفهما ، اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا في ما سواها . وأن يفرق بين أصابعهما تفريقاً وسطاً ، ولو ترك الرفع حتى أتى وقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا بعده ولا (۱۷۱/۳) يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده قام من التشهد الأول ، وهذا القول هو الصواب ، فقد صح فيه بالتمطيط بل يأتي به مبيناً ؛ وهل يمده أو يخفضه ؟ فيه وجهان حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه كـان يفعله أصحهما يخففه ، وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته رواه البخاري ، وصح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي رواه هذا مذهب الشافعي والأكثرين أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة .
وقال أبو حنيفة : وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته ،
قلت : ورواه الإمام أحمد أيضاً وتقدم في بــاب جـامع صفة والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالاً خفيفاً إلى تحت صدره
الصلاة فارجع إليه) قال : وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضاً في السجود .
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو أشهر الروايات عن مالك اهـ . قلت : قال ابن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع
فقط ثم يضع اليمين على اليسار ، وقيل يرسلهما إرسالاً بليغاً ثــم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم .
قال واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين : فقال الشافعي الله الله فعلته إعظاماً لله تعالى واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره : هو استكانة واستسلام وإنقياد ، وكان الأمير إذا
غلب مد يديه علامة للاستسلام
في هذه المواضع إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع على حديث (وقيل) هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه
ابن عمر ، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره ولم يحك الترمذي عن (وقيل) إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على مالك غيره ، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخـر قـول الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله الله
مالك اهـ
فيطابق فعله قوله
أكبر
واحتج القائلون بعدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام بحديثي (وقيل) إشارة إلى دخوله في الصلاة ، وهذا الأخير مختص ابن مسعود والبراء بن عازب وقد علمت ما فيهما .
الرفع .
بالرفع التكبيرة الإحرام
قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من (وقيل) غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم اهـم .
ص ٤١٤