٤٠٧
١١ - صفة الصلاة
۹ - كتاب الصلاة
ما أعرف .
وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وقال : بوجوب
(۹) أي ما تركته مما ذكر فقد انتقصته من صلاتك وترك السلام الجمهور وأوجب التشهد كثيرون ، وأوجب الصلاة على
شيء مما ذكر يؤدي إلى بطلان الصلاة عند الجمهور .
تخريجه : (د . نس . مذ) .
النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما ،
وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة ،
وأوجب أحمد الله رحمه تعالى التشهد الأول وكذلك التسييح
الأحكام : اشتملت أحاديث الباب على كيفية الصلاة (١٥٨/٣) وتكبيرات الانتقالات
عند السائل فلم يحتج إلى بيانها ، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه
عنده .
وصفتها ومعظم أحكامها من فرائض وسنن وأقوال وأفعال (فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة وسناتي على ذكر ذلك والخلاف فيه مفصلاً في أبوابه إن شاء الله تعالى ، وقد اشتمل حديث المسيء في صلاته على معظم أركان يحمله على أنه كان معلوماً الصلاة واعتمده الفقهاء في بيان الواجبات دون السنن وقال ابن دقيق العيد : قد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر .
(فأما) وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به .
واجبة
وفي هذا الحديث (دليل على أن إقامة الصلاة ليست
(وفيه) وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام
والقراءة .
( وأما ) عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم (وفيه) أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الوجوب ، بل لأمر زائد على ذلك ، وهو أن الموضع موضع الإحرام ووضع اليد ليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة ، وذلك يقتضي وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على انحصار الواجبات في ما ذكره ، ويقوي مرتبة الحصر أنه ذكر ما الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجـب إلا مـا تعلقت به الإساءة من هذا المصلى ، وما لم يتعلق به الإساءة من ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه . واجبات الصلاة ، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود علـى مـا
وقعت فيه الإساءة .
(وفيه) دليل على وجوب الإعتدال في الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين (فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان السجدتين ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ولم يوجبها أبو حنيفة
رحمه
تعالى وطائفة يسيرة ، وهذا الحديث حجة عليهم ، وليس
إيجابها بعض أصحابنا
يجب
مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه ، وكل الله موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث على ما عنه جواب صحيح . تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على ( وأما ) الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء قصد ذكر الواجبات ، إلا أن على طالب التحقيق أن يجمع طرق الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين وتوقف في هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد ، فإن الأخذ بالزائد واجب ، وإذا قام دليل على أحمد الأمرين أما على عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه أقوى منه اهـ . قال الحافظ وقد جمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها ، اهـ . باختصار
ما
هو
وقال النووي رحمه الله .
واحتج هذا القائل بقوله في هذا الحديث " ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود . (وفيه) وجوب القراءة في الركعات كلها ، وهو مذهبنا و مذهب الجمهور كما سبق
.
(وفيه) أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ، ويكون (فإن قيل) لم يذكر فيه ( يعني حديث المسيء في صلاته » كــل هذا يعني ، وموضع الدلالة أنه النصيحة لا من الكلام في ما لا من الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها ، فمن المجمع قال : علمني يا رسول الله ، أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة ، ومن واستقبال القبلة والوضوء ، وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها . المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام ، (وفيه) الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة لـه
ص ٤٠٧