الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ يديه . جَعْفَر (۱) البهمة تقدم تفسيرها آنفا . ١٠ - السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها ٩- كتاب الصلاة قال : وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه ، لأن مفسدة الشيء في صلاته (۲) أي باعد يديه عن جنبيه يضيق عليها الطريق لئلا تمر بين تخريجه : لم أقف عليه . ١٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ، ولهذا أمر بالقرب من سترته ، وإنما يرده إذ كان بعيداً لا برده بالإشارة والتسبيح ، قال : وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لئلا يصير مرورا ثانياً ، إلا شيئاً روى عن بعض السلف أنه یرده ، وتاوله بعضهم ، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى ، ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ، قال النووي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس ، والذي قاله أصحابنا إنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه ، فَجَعَلَ جَدَي (۱) يُرِيدُ أَنْ يَمُرٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ فإن أبي فبأشدها ، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه (۲) يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخُرُ ، قَالَ حَجَّاجُ : يَتَّقِيه (٣) وَيَتَأَخُرُ ، حَتَّى دَرَا لأخذ نفسه أو ماله ، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها اهـم . الْجَدْيَ (٣) [ مسند أحمد ح٣١٧٤ ] (۱) بفتح الجيم وسكون الدال على اللغة الفصحى هو الذكر قلت : وهل يُدفع المار إذا لم يتخذ المصلى سترة أو اتخذها من أولاد المعز ، والأنثى عناق . وتباعد عنها أم لا يدفع ؟ (۲) أي يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة . وقال النووي الأصح عدم الدفع لتقصيره ، قال : ولا يحرم (۳) أي أثناء تأخره وفيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة . حينئذ المرور بين يديه لكن يكره ، ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها والله أعلم اهـ م . ١٠-٣- التغليظ في المرور بين يدي المصلي وبين سترته تخريجه : (د) وسنده جيد . الأحكام : أحاديث الباب فيها مشروعية دفع المار بين يدي المصلى سواء أكان آدمياً أو بهيمة أو نحوها ما استطاع ، وإن لزم على ذلك انتقال المصلى نحو خطوة أو خطوتين بحيث لا يفعل فعلا يبطل الصلاة ؛ هذا إذا كان المرور بين المصلى وبين سترته ، أما إذا كان خارجاً عنها فلا حاجة إلى الدفع ولا يضره المرور ، وهل الأمر بالدفع للوجوب أم للاستحباب ؟ الظاهر أنــه ١٤٩٤ - عَن يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبو جُهَيْمٍ للوجوب ، وبه قال (۱۳۸/۳) أهل الظاهر ، وقال النووي الأمر ابْنُ أُخْتِ أُبي بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ بالدفع أمر ندب ، وهو ندب متأكد ، قال : ولا أعلم أحداً من الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في العلماء أوجبه ، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير يَقُولُ : لأنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ (٢) ، لا أَدْرِي (۳) مِنْ يَوْم ، أَوْ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ . [ . مسند احمد واجب . ح۱۷۱۷۷ ] ("") الله (1) بن قال القاضي عياض : واجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه ، فإن دفعه بما يجوز فهلك من (۱) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغراً واسمه عبــد ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل يجب ديته أم يكون بن الصمة الأنصاري النجاري (١٣٩/٣) وهو المذكور في التيمم ، وهو غير أبي جهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا بهذه هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك قال : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه . الحارث الخميصة إلى أبي جهم فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم وبغير ياء واسمه عامر بن حذيفة العدوي قاله النووي م . ويدل عليه قوله من حديث أبي سعيد « إذا صلى أحدكم إلى (۲) ذكر الأربعين لا مفهوم له فقد روى ابن ماجه والإمام شيء يستره فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى أحمد ( وسيأتي بعد هذا وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن فليقاتله » D أبي هريرة لهلهلهلهلهله مرفوعاً ( لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.