۳۹۷
يديه .
جَعْفَر
(۱) البهمة تقدم تفسيرها آنفا .
١٠ - السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها
٩- كتاب الصلاة
قال : وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه
ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه ، لأن مفسدة الشيء في صلاته (۲) أي باعد يديه عن جنبيه يضيق عليها الطريق لئلا تمر بين
تخريجه : لم أقف عليه .
١٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ، ولهذا أمر بالقرب من سترته ، وإنما يرده إذ كان بعيداً
لا برده
بالإشارة والتسبيح ، قال : وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لئلا يصير مرورا ثانياً ، إلا شيئاً روى عن بعض السلف أنه یرده ، وتاوله بعضهم ، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى ، ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ، قال النووي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس ، والذي قاله أصحابنا إنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه ، فَجَعَلَ جَدَي (۱) يُرِيدُ أَنْ يَمُرٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ فإن أبي فبأشدها ، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه
(۲)
يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخُرُ ، قَالَ حَجَّاجُ : يَتَّقِيه (٣) وَيَتَأَخُرُ ، حَتَّى دَرَا لأخذ نفسه أو ماله ، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا
ضمان فيها اهـم .
الْجَدْيَ (٣) [ مسند أحمد ح٣١٧٤ ] (۱) بفتح الجيم وسكون الدال على اللغة الفصحى هو الذكر قلت : وهل يُدفع المار إذا لم يتخذ المصلى سترة أو اتخذها من أولاد المعز ، والأنثى عناق . وتباعد عنها أم لا يدفع ؟
(۲) أي يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة .
وقال النووي الأصح عدم الدفع لتقصيره ، قال : ولا يحرم
(۳) أي أثناء تأخره وفيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة . حينئذ المرور بين يديه لكن يكره ، ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها
لتقصير أهل الصف الثاني بتركها والله أعلم اهـ م .
١٠-٣- التغليظ في المرور بين
يدي المصلي وبين سترته
تخريجه : (د) وسنده جيد . الأحكام : أحاديث الباب فيها مشروعية دفع المار بين يدي المصلى سواء أكان آدمياً أو بهيمة أو نحوها ما استطاع ، وإن لزم على ذلك انتقال المصلى نحو خطوة أو خطوتين بحيث لا يفعل فعلا يبطل الصلاة ؛ هذا إذا كان المرور بين المصلى وبين سترته ، أما إذا كان خارجاً عنها فلا حاجة إلى الدفع ولا يضره المرور ، وهل الأمر بالدفع للوجوب أم للاستحباب ؟ الظاهر أنــه ١٤٩٤ - عَن يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبو جُهَيْمٍ للوجوب ، وبه قال (۱۳۸/۳) أهل الظاهر ، وقال النووي الأمر ابْنُ أُخْتِ أُبي بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ بالدفع أمر ندب ، وهو ندب متأكد ، قال : ولا أعلم أحداً من الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في العلماء أوجبه ، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير يَقُولُ : لأنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ (٢) ، لا أَدْرِي (۳) مِنْ يَوْم ، أَوْ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ . [ . مسند احمد
واجب .
ح۱۷۱۷۷ ]
("")
الله
(1)
بن
قال القاضي عياض : واجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه ، فإن دفعه بما يجوز فهلك من (۱) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغراً واسمه عبــد ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل يجب ديته أم يكون بن الصمة الأنصاري النجاري (١٣٩/٣) وهو المذكور في التيمم ، وهو غير أبي جهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا بهذه
هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك
قال : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه .
الحارث
الخميصة إلى أبي جهم فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم
وبغير ياء واسمه عامر بن حذيفة العدوي قاله النووي م .
ويدل عليه قوله من حديث أبي سعيد « إذا صلى أحدكم إلى (۲) ذكر الأربعين لا مفهوم له فقد روى ابن ماجه والإمام
شيء يستره فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى أحمد ( وسيأتي بعد هذا وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن
فليقاتله »
D
أبي هريرة لهلهلهلهلهله مرفوعاً ( لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين
ص ٣٩٧