الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٣٨٥

٣٨٥ اجتناب النجاسة في مكان المصلى وثوبه وبدنه والعفو - كتاب الصلاة يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيْمَةَ (1) بنت أبي الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ قلت : وقال الشوكاني في حديث عائشة أنه يدل على يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ وَبَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ حَتَّى فَرَغَ . مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها ، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك قال . (۱) شك من الراوي في اسمها ، والمشهور أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو وفيه أيضاً أن الإحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر العاص ابن الربيع ، وكانت صغيرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الشرع ، وإن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز ؛ وليس وتزوجها علي له بعد فاطمة بوصية منها . وفي رواية عند الإمام أحمد أيضاً « فحملها على عاتقه » وفي أخرى على رقبته ( ذكرتهما في باب جواز حمل الصغير في الصلاة وسيأتي . تخريجه : (ق. لك . د . نس . حب . هق) . الأحكام في أحاديث الباب دلالة على جواز الصلاة في ثياب النوم إذا لم تكن متنجسة ، وهل طهارة ثوب المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ ذهب الجمهور إلى أنها شرط. من نوع الوسواس كما قال بعضهم ، وقد تقدم (يعني في حديثي أم حبيبة وجابر بن سمرة أنه له كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى ، وإنه قال : لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله « : انعم . إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله » وذكرنا هناك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة ، وحديث عائشة عند مسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرهما قالت : كان رسول الله الله يصلي من الليل وأنا إلى جنبـه وأنــا حائض وعلي مرط وعليه بعضه " يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب وبهذا يجمع بين الأحاديث اهـ . وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو قلت : وحديث أبي قتادة يدل على صحة صلاة من حمل آدمياً أو حيواناً طاهراً ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة .حتى مروي عن مالك أنها ليست بواجبة . ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين . أحدهما إزالة النجاسة (١١٤/٣) سنة وليست بفرض . تحقق نجاستها وقال النووي رحمه الله : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرها من الحيوان وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة النسيان ، وقديم الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط . والمأموم والمنفرد ، وحمله أصحاب مالك لله على النافلة ، ومنعـوا الثوب شرط في صحة الصلاة) قال الشوكاني : احتج الجمهور (يعني القائلين بأن طهارة جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد ، لأن قوله « يؤم الناس ) (يعني في رواية مسلم وبعض روايات الإمام أحمد وستأتي منها قول الله تعالى : بحجج وثيابك فطهر وأتى بأدلة أخرى ثم أخذ ينقضها دليلا دليلا في غير هذا المكان صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة . وأطال في ذلك ثم قال ، إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي ، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب ، فمن صلى وبعضهم أنه كان لضرورة (١١٥/٣) وكل هذه الدعاوي باطلة وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب ، وأما إن صلاته باطلة كما ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح شأن فقدان شرط الصحة فلا ، لما عرفت . هو صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في قال (ومن فوائد عديثي الباب) ( يعني حديثي أم حبيبة معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع وجابر بن سمرة رضي الله عنهما : أنـه لا يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه ، فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة ومن فوائدهما كما قال ابن ر، لان في شرح السنن طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي ، ولو غسله لنقل ، ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت وتفرقت ، وفعل النبي هذا بيانا للجواز وتنبيهـا بـه علـى هـذه القواعد التي ذكرتها اهـ . باختصار والله أعلم .
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.