:
٩ - كتاب الصلاة
4
٧- ستر العورة
من الشروط التي يراد بها التهييج والالهاب كما في علم البيان . وتمسكوا أيضاً. من كشفه لفخذه وقد تقدم الكلام على ذلك ، آنفاً .
۳۷۲
(والخمرة) بكسر الخاء المعجمة لغة في الخمار وتقدم تفسيره
والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت فضاء الحاجة (۲) بكسر الحاء المهملة وفتحها قال في القاموس نشأ في
وإفضاء الرجل (۸۹/۳) إلى أهله كما في حديث ابن عمر « ذكر في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب ، وعند الغسل على الخلاف فيه ، ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك ، أفاده
الشوكاني .
٧-٤- المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
حجره وحجره أي في حفظه وستره اهـ . (۳) أي شابة وكانت مولاة لها
(٤) بفتح الحاء المهملة أي إزاره . لأن الحقو في الأصل موضع شد الإزار ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار حقوا ، تسمية للحال باسم المحل
وقوله (شقيه) أي أقطعيه قطعتين فأعطى جاريتك هذه (۱۰/۳) نصف الإزار وأعطى الشابة التي عند أم سلمة النصف
الآخر ، فإني لا أظنهما إلا قد بلغتا سن الحيض . ١٤٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِي
قَالَ : لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضِ (1) إِلَّا بِخِمَارٍ . [ .
ح٢٥٦٨٢ ]
مسند احمد
تخريجه : (د . جه ورجاله من رجال الصحيحين . الأحكام : استدل بحديثي الباب على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة ، واستدل بهما من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ، ولم يفرق بين الحرة والأمة ، وهو قول أهل الظاهر ، وفرق الجمهور بين عورة الحرة والأمة
(1) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة سن الحيض ، لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة ، وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ « لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) فأراد بنفي القبول نفي الصحة وبه قال : جماعة . وقال : آخرون لا يقبل الله صلاة حائض أي قبولاً كاملاً والكفين إلى الكوعين .
فذهب الشافعي إلى أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه
وقوله ( إلا بخمار ) هو بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة وجمعـه وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجهاً أن باطن
أخمرة وخمر . تخريجه : (د . جه . مذ) وحسنه . والحاكم
صححه .
قدميها ليس بعورة .
وقال المزني : القدمان ليسا بعورة والمذهب الأول .
١٤٠١ - عَنْ مُحَمَّدٍ (١) : أَنْ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ (وممن قال) عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها مالك أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا يُصَلِّينَ بِغَيْرِ حُمُرِ قَدْ والأوزاعي وأبو ثور . حِضْنَ ، قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا تُصَلِّبَنُ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا (وقال) أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليسا بعورة فِي خِمَارٍ ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ وَكَانَتْ فِي وقال أحمد : جميع (۲) جَارَيَةٌ (۳) ، فَأَلْقَى عَلَيْ حَفْوَهُ (٤) . فَقَالَ : َشفّيه والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة .
حجري
بدنها إلا وجهها فقط ، وحكى الماوردي
.
بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَالْفَتَاةِ الَّتِي فِي حِجْرِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاهَا (وأما عورة (الأمة فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إِلا قَدْ حَاضَتْ ، أَوْ لا أَرَاهُمَا إِلا قَدْ حَاضَنَا . [ مسند احمد إلى أنها ما بين السرة والركبة كالرجل
وقد استدل بحديث عائشة على أن ستر العورة شرط في
صحة الصلاة ، لأن قوله لا تقبل صالح للاستدلال به على
ح٢٥١٥٣ ]
(۱) هو ابن سيرين
الشرطية كما قيل
وقوله نزلت على صفية) أي في قصر عبد الله
خلف
بن
(وقد اختلف في ذلك فقال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور
بالبصرة عقب وقعة الجمل وكنيت بأم طلحة مضافاً إلى الطلحات إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ، قال : وعن بعض المالكية
لأنه كان في أجداده جماعة يسمى كل منهم بطلحة
التفرقة بين الذاكر والناسي ، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل
ص ٣٧٢