٣٦٠٧
- عدم قنوط المذنب من المغفرة لكثرة ذنوبه ما دام
۷۸ - كتاب التوبة
الأعظم .
الذنوب
واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة ، وأنها واجبة قال النووي رحمه الله : اعلم أن مذهب أهـل الحـق أنه لا على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة ، يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وأن والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ، ووجوبها عند أهل من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا السنة بالشرع ، وعند المعتزلة بالعقل ، ولا يجب على الله قبولها أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى ، وإذا تاب من ذنب ثم كره هل يجب عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره والله أعلم . ۱۰۱۸۱ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
لهم
بالشرع والإجماع خلافاً تجديد الندم ، فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة .
قال ابن الأنباري : يجب .
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، أَوْ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ
وقال إمام الحرمين : لا يجب .
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلأُ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصراً على ذنب آخر ، وإذا وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَفَرَ لَكُمْ ، وَالَّذِي تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بيدو) لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا الذنب الثاني ولم تبطل توبته ، هذا مذهب أهل السنة في المسألتين . لَجَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ
وخالفت المعتزلة فيهما .
قال أصحابنا : ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت .
لَهُمْ . مسند احمد ح١٣٥٢٧ ]
تخريجه : لم أقف عليه من حديث أنس بهذا السياق لغير
ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها ، وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه خلاف لأهل السنة . الإمام أحمد ورجاله ثقات . واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح والله أعلم .
- عدم قنوط المذنب من
المغفرة لكثرة ذنوبه ما دام موحداً
۱۰۱۸۰ - عَنْ أبي الزبير قال : : فَقُلْنَا لجابر : أكتم
وروى الترمذي الشطر الأول منه وقال : هذا حديث حسن
غريب .
۱۰۱۸۲ - عَنْ أَبي هريرة (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْ لَمْ تُنْذِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ . [ مسند أحمد ح٨٠٣٠ ]
(۱) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطولـه وســنده تعدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكاً ؟ قال : مَعَاذَ اللَّهِ . [ مسند أحمد وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في أوصاف الجنة من كتاب القيامة
ح١٥٢٥٢ ]
إن شاء الله تعالى .
تخريجه : أخرج الجزء الأول منه الخاص بكفر تارك الصلاة ۱۰۱۸۳ - عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ : أَنَّهُ قَالَ حِين الإمام أحمد ومسلم والأربعة إلا النسائي وتقدم في باب حجة من حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : قَدْ كُنتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا) سَمِعْتُهُ مِنْ كفر تارك الصلاة من كتاب الصلاة في الجزء الثاني صحيفة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَوْلا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ ، لَخَلَقَ اللَّهِ تَبَارَكَ (۲۳۱) رقم (۷۹) وتقدم الكلام عليه هناك . وَتَعَالَى قَوْماً يُذْنِبُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ . [ مسند أحمد ح٢٣٩١٢ ]
وأخرج الجزء الثاني منه المختص بالمباشرة (طس . ك) (1) إنما كتمه أوّلاً مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وتقدم في باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود في الجزء السادس عشر صحيفة (۷۷) رقم (٢٠٨) وهو حديث صححه (٣٤٢/١٩) الحاكم وأقره الذهبي . صحيح
وانهماكهم في المعاصي ، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتماً للعلم ، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه .
(م. مذ). تخریجه :
:
وفي قول جابر ردّ على من ذهب إلى تكفير المسلم بارتكاب ١٠١٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلاً
ص ٣٦٠٧