٧٦ كتاب آفات اللسان
۱۷ - الترهيب من خصال من المناهى في الرباعيات
٣٥٦٠
يعني الشرك بالله ليدل على أن الشرك لا يغفر أصلاً . وَجَلَّ ، فَقَدْ ضَادُ اللهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَينْ وفي الثالثة و لا يترك ، يعني ظلم العباد بعضهم بعضاً ليؤذن فَلَيسَ بِالدِّينَارِ، وَلا بِالدُّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ بأن حق الغير لا يهمهل قطعاً : إما بأن يقتص من خصمه او وَالسَّيِّئَات (۳) ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ في سَخط اللهِ حَتَّى يَنزِعَ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِن مَا لَيْسَ
يرضيه
الله عنه
وفي الثانية ( لا يعبأ »
يعني حق الله عز وجل (۲۸۸/۱۹)
(۳)
(٤)
ليشعر بأن حقه تعالى مبني على المساهلة فيترك كرماً وجوداً فيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ . [ مسند ولطفاً .
أحمد ح٥٣٨٥ ]
تخريجه : (ك) وصححه وتعقبه الذهبي بأن صدقة ضعفوه ، (1) أي فقد خالف أمر الله عز وجل وعمل على تعطيل
وابن بابنوس فيه جهالة اهـ .
وقال الهيثمي : في سند أحمد صدقة بن موسى ضعفه الجمهور
وبقية رجاله ثقات
حدوده .
(۲) معناه أنه يؤخذ من حسنات المدين وتدفع إلى الدائن ، فإذا لم تف حسناته أخذ من سيئات الدائن ودفعت إلى المدين .
(۳) أي يكف عنه ويتوب منه .
۹۹۸۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثَلاث (٤) قال المنذري : الردغة بفتح الراء وسكون الدال المهملة مَنْ كُنْ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : وتحريكها أيضاً وبالغين المعجمة : هي الوحل . والخبال بفتح ا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . وبالباء الموحدة : هي عصارة أهل النار أو عرقهم كما جاء مفسراً
مسند أحمد ح۱۰۹۳۸ ]
في صحيح مسلم وغيره .
الخاء
تخريجه : الحديث تقدم نحوه عن أبي هريرة أيضاً في باب تخريجه : أورده المنذري وقال : رواه أبو داود واللفظ لـه الترهيب من النفاق في هذا الجزء صحيفة (۱۳۲) رقم (۸۱) والطبراني بإسناد جيد نحوه وزاد في آخره ( وليس بخارج : . ولفظه ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا قلت : لفظ أبي داود الذي ذكره المنذري ليس فيه « من مات وعليه دين ، قال : ورواه الحاكم مطولاً ومختصراً وقال في كل منهما : صحيح الإسناد.
ائتمن خان ) ، رواه الشيخان وغيرهما .
١٧ - الترهيب من خصال من
المناهي في الرباعيات
۹۹۹۲ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلاق أُخْرَى ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُل أَن يُبيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى بَدَرَهُ (۱) ، وَلا يَحِلُّ
٩٩٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (۱) ، يَرْفَعُهُ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمْرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَفِّرِ الْكَبِيرَ ، وَيَرْحَم وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الصغير ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ . [ مسند احمد صاحبهما ) . [ مسند احمد ح٦٦٤٧]
ح٢٣٢٩ ]
6
(۱) تقدم شرحه في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة (۱) ( عن ابن عباس الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه أخيه من كتاب النكاح في الجزء السادس عشر صحيفة (١٥٢) وتخريجه في باب هلاك كل أمة لم تقم بهذا الواجب من كتاب رقم (٣٦) .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجزء صحيفة (١٧٦) (۲) قال الخطابي : إنما أمر بذلك ليكون (٢٨٩/١٩) أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف فيعتوا .
رقم (٥٨) فارجع إليه .
۹۹۹۱ - عَن ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه . يَقُولُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ
(۳) تقدم الكلام عليه في باب آداب تختص بمن في المجلس
ص ٣٥٦٠