الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٣٤٨

٩ - كتاب الصلاة فَأَقَامَ هُوَ وَأَذْنَ بِلال . [ مسند أحمد ح١٦٥٩٠ ] تخريجه : (د) وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله محمد . اهـ . بن قال ابن عبد البر : إسناده أحسن من حديث الإفريقي . وقال البيهقي : إن صحا لم يتخالفا ، لأن قصة الصدائي بعد الأذان والإقامة ٣٤٨ الله بن قال الشوكاني على أنه لو لم يتأخر لكان حديث عبد زید خاصاً به، والأولوية باعتبار غيره من الأمة ، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره أعني الرؤيا فإلحاق غیره به لا يجوز لوجهين (الأول) أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص أعني (٤٣/٣) حديث من أذن فهو يقيم " فيكون فاسد الاعتبار . (الثاني) وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق اهـ . فإن أذن واحد فهو الذي يقيم إلا إذا تعذر ذلك وبه قالت الحنابلة ، وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الأحكام : أحاديث الباب تدل على مشروعية الفصل بين الذي يقيم ، وإن تشاحنوا أقرع بينهم . الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها ، لأن من كان على طعامه أو غير متوضى حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجل وعدم الفصل لاسيما إذا كان مسكنه بعيداً من مسجد الجماعة ، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليهما ، وقد ضاعت هذه السنة في زمننا هذا في كثير من المساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن سيد الناس اليعمري ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية اهـ . والله أعلم . ٥-١١- تغليظ التخلف عن إجابة المؤذن والخروج من المسجد بعد الأذان ولي أحاديث الباب دلالة على أن المقيم لا يقيم إلا إذا ۱۳۱۲ - عَنْ سَهْل ، عن أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ أراد الإمام الصلاة ، وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة ، عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَالَ : الْجَفَاءُ كُلَّ الْجَفَاء ، مرفوعاً « المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ، وضعفه وله وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ ، مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ الله يُنَادِي بِالصَّلاةِ ، شواهد عند البيهقي وغيره وإن كانت ضعيفة فيعضد بعضها بعضاً وفيها أيضاً) جواز الإقامة من المؤذن وغيره واتفق العلماء على ذلك واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلا يُجِيبُه . [ مسند احمد ح١٥٧١٢ ] تخريجه : أورده المنذري في (تر) وقال : رواه أحمد والطبراني من رواية زبان بن فائد ، وفي رواية للطبراني قال : قال رسول الله : « بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن سمع المؤذن يثوب ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر بالصلاة فلا يجيبه ) قال المنذري : (التثويب) هنا اسم لإقامة لا فرق والأمر متسع . أهل الكوفة وأبو ثور . قلت : حديث الباب في إسناده أبن لهيعة وسكت عنه المنذري الصلاة اهـ . أذن فهو يقيم ، قال الشافعي وإذا من فالظاهر أنه قوي من طريق أخرى . ۱۳۱۳ - حَدَّثَنا الله العلماء وقال بعض أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة . وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية . واحتجوا بحديث الصدائي الله عبد حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا هَاشِمٌ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، وَشَرِيكَ ، عَنْ أَشْعَثُ بْنِ أَبِي السَّعْتَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا بن يزيد أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ شَرِيكَ : ثُمَّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ واحتج القائلون بعدم الفرق بحديث عبد وقال الشوكاني : والأخذ بحديث الصدائي أولى ، لأن حديث الله عبد بن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى ، وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.