٩ - كتاب الصلاة
ه - الأذان والإقامة
٣٤٠
وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذَنَا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً .
وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر . (وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل [ مسند أحمد ح١٦٣٨٠ ]
الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيدة قد قامت تخريجه : الأربعة وغيرهم وسنده جيد وصححه الحاكم مرتين واستدلوا بما في روايات أبي محذورة عند الإمام أحمد وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي
الصلاة
وغيره وبما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي العاص ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » . وأبي داود بلفظ « كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان
والإقامة )
وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي قال : سمعت رجلاً قال
لابن عمر
إني لأحبك في الله ، فقال له ابن عمر إني لأبغضك في
قال الحافظ : وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند الله ، فقال : سبحان الله ، أحبك في الله وتبغضني في الله ، قال :
النسائي وغيره اهـ .
نعم ، إنك تسأل على أذانك أجراً .
وروي عن ابن مسعود أنه قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجر ، الأذان ، وقراءة القرآن والمقاسم، والقضاء ، ذكره ابن سيد الناس
في شرح الترمذي .
وساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين وقال هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي . قلت : وصححه الترمذي وغيره، وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بايتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن محذورة من مسلمة الفتح وبلال أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع على اذانه جعلا ويقول أن أعطى بغير مسألة فلا بأس ، وروى الأذان فيكون ناسخاً ، وقد روى أبو الشيخ أن بلالاً أذن بمنى أيضاً عن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال لا يؤذن لك إلا ورسول الله الله ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك ، إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفنا ، الأحكام : حديث الباب مع. هذه الآثار فيها النهي عن وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها الأجرة شرطاً على الأذان والإقامة، وقد ذهب إلى تحريم ذلك في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير القاسم والهادي والناصر وأبو حنيفة وغيرهم ، إليها لازم لاسيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك .
محتسب .
أخذ
(وقال مالك لا بأس بأخذ الأجر على ذلك ، وقال
(وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر . وتثنيتها ، قال أبو عمر بن عبد البر : ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة وقال الشافعي في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين ؛ القول بكل ما روى عن رسول الله في ذلك وحملوه على قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعاً ممـن لـه الإباحة والتخيير ، قالوا : كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي أمانة إلا أن يرزقهم من ماله قال : ولا أحسب أحداً ببلد كثير ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعاً في الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً يؤذن متطوعاً ، فإن لم يجده فـلا ،، ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت بأس أن يرزق مؤذناً ، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل . الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال افاده الشوكاني . وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك .
جميع الأذان.
قلت : وفي أحاديث الباب أيضاً مشروعية التفات المؤذن يميناً
وأخرج عن أبي محذورة أنه قال : فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشمالاً حال الأذان ووضع أصبعيه في أذنيه وتقدم الكلام علـى الأذان فاذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من
الحكمة في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . (۲۷/۳)
٥-٦- النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
۱۲۸۱ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ له . قال : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي ، قال : أَنتَ إِمَامُهُمْ ،
فضة ؛ وتقدم الكلام على ذلك في أول باب صفة الأذان فارجع
إليه . (۲۸/۳)
ص ٣٤٠