٩ - كتاب الصلاة
10
- الأذان والإقامة
٣٣٨
حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، أنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، وَكُنَّا إِذَا حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةَ، سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأَنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ ، (٤) قَالَ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلا الله . [ مسند أحمد ح١٥٤٥٦ ] شعبة : لا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا (٥) [ مسند احمد ح٥٥٦٩ ]
(1) أي لأن التكبير في أوله مربع والترجيع في الشهادتين (۱) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى
:لا
يصير كل واحد منهما أربعة ألفاظ ، والحيعلتين أربع كلمات القرشي مولاهم ويقال البصري ، قال ابن معين والدارقطني : والتكبير كلمتان وكلمة التوحيد في آخره . بأس به ، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ وقال ابن عدي
(٢) أي بتربيع التكبير في أول الإقامة وترك الترجيع ، وزيادة ليس له من الحديث إلا اليسير ، روى له الأربعة إلا ابن ماجه .
قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان فتكون الإقامة ذلك (۲) هو ابن المثنى ويقال ابن مهران بن المثنى الكوفي المؤذن وثقه أبو زرعة وابن حبان ، روى له مسلم وأبو داود والنسائي .
المقدار .
تخريجه : رواه الأربعة والدارمي وقط . ك . طب . فع). (۳) لم يذكر الترجيع في هذا الحديث وتقدم ذكره في روايات والبيهقي وتكلم عليه بشيء من الضعف ، لكن رده ابن دقيق أخرى صحيحة العيد وصححه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
(٤) الظاهر من هذا أن بعضهم كان يؤخر الخروج إلى الصلاة في بعض الأحيان إلى حين الإقامة اعتماداً على تطويل
١٢٧٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قراءة النبي : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَه ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله عَلَّمْنِي
(٥) رواية أبي داود قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير
سُنْةَ الأذان) ، فَمَسَحَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِي وَقَالَ : قُلِ : الله أَكْبَرُ هذا الحديث ، ولعله يريد أن أبا جعفـر كـان قليـل الـروايـة واللـه الله أكبر (٢) تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ، ثُمَّ تَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إله أعلم . إِلا الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ تخريجه : (د . نس . فع. قط . ك . هـق . خز . والدارمي مَرَّتَيْنِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ أَشْهَدُ أن وأبو عوانة والطحاوي) لا إِلَهَ إِلا الله ، مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله مَرَّتَيْنِ ، وقال اليعمري في شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده
الله
حَيْ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ،
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرْتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلاةُ الصُّبْحِ . قُلْتَ :
صحيح
(٢٤/٣) .
۱۲۷۷ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ له قَالَ : أُمِرَ) بِلال أَنْ
الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الله أَكْبَرُ الله يَشْفَعَ الأَذَانَ (٢) وَيُوتِرَ الإقامة . [ مسند احمد ح١٢٠٢٤ ]
أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا الله (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) قَالَ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَي مَثْنَى
لا يُرجعُ . [ مسند أحمد ح١٥٤٥٣ ]
(1) أي طريقته المشروعة . (۲) هكذا بالأصل التكبير مرتين فقط وكذا عند مسلم ورواه أبو داود بتربيع التكبير في أوله . تخريجه : (م . . د . جه حب . فع) . (۲۳/۳)
۱۲۷۸ - (ومن طريق ثان حدثنا عبد الله حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ أَنَسٌ : أُمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ . حَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فقال : إلا الإقامة . [ مسند احمد ح۱۳۰۰۲ ]
(۱) هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله هذا النووي رحمه هو الصواب الذي عليه جمهور
العلماء
من
١٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدْثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال : هذا جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يَعْنِي الْمُؤَذِّنُ (1) اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُتَنى (٢) ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وهذا خطأ ، والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ ، صاحب وَقَالَ حَجَاجٌ : يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، (۳) وَالْإِقَامَةُ مَرَّةٌ ، غَيْرَ الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته والله أعلم
الأمر والنهى وهو رسول الله ، ومثل هذا اللفظ قول
ص ٣٣٨