٤ - قضاء الفوائت
٣٢٠
٩ - كتاب الصلاة (۱) قال الخطابي : هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يكفرها وروى أحمد بإسناده عن بشر بن حرب أيضاً قال سمعت غير قضائها والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا صدقة ولا سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله اهـ . زيادة تضعيف لها أنما يصلي ما ترك اهـ .
تخريجه : (ق . والثلاثة) .
من
الأحكام : أحاديث الباب فيها الأمر بقضاء الناسـي مـا فـاتـه
الصلاة من غير إثم وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت ، وهذا مذهب العلماء كافة وشذ بعضهم في من زاد على
۱۲۲۳ - عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا رَقَدَ خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء حكاه القرطبي ولا يعتد به ، فإن أَحَدُكُمْ ، عَنِ الصَّلاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ تركها عامداً فالجمهور على وجوب القضاء أيضاً ، وحكى عن اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) . [ مسند احمد داود وجمع يسير عن ابن حزم منهم خمسة من الصحابة عـدم
ح١٢٩٤٠ ]
من
وجوب
قضاء الصلاة على العامد لأن إنتفاء الشرط يستلزم إنتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكره ، والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من الصحابة هم عمر بن الخطاب . وابنه وسعد بن أبي وقاص . وابن مسعود . وسلمان رضي
(۱) قال التوربشتي : هذه الآية تحتمل وجوهاً كثيرة . التأويل ، لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث ، فالمعنى الله أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى أو يقـدر موضع ضمير الصلاة
المضاف أي لذكر صلاتي أو وقع ضمير الله
لشرفها وخصوصيتها اهـ .
تخريجه : (م) .
عبد الله عنهم . (وأجيب عنه بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب ، أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله تعالى ولا تقل لهما
١٢٢٤ - حَدَّثنا عَبْدُ الله ، حدثني أبي ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، اف ) فسبهما أو ضربهما من باب أولى . حدثَنَا حَمَّادٌ ، أَنبأَنا بشرُ بْنُ حَرْبٍ، عَن سَمُرَةَ بْنِ وفيها أيضاً : وجوب القضاء على الفور . جُندُبٍ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ مَرْفُوعا (۱) : مَنْ نَسِيَ صَلاةٌ فَلْيُصَلِّهَا قال الشوكاني : وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حِينَ يَذْكُرُهَا ، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ (٢) . [ مسند احمد ح٢٠٥٢١ ] حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي ، وقال القاسم ومالك والشافعي ، وروي عن المؤيد بالله أنه على التراخي ، واستدلوا في
(۲)
(۱) هو عند الطبراني مرفوع بغير شك ولا ظن .
قضاء الصلاة بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من أنه لما
(۲) فسره بعضهم بأن يصلي الفائتة عند تذكرها في أي وقت استيقظ النبي الا بعد فوات الصلاة بالنوم آخر قضاءها واقتادوا كان ثم يصليها مرة أخرى من الغد في وقتها وحملوا الإعادة على رواحلهم حتى خرجوا من الوداي ، ورد بأن التأخير لمانع آخر ، وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به شيطان ، ولأهل
الاستحباب
قال الخطابي رحمه الله : لا أعلم أحداً من الفقهاء قـال بـه القول الأول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة ، وكذلك أهل القول وجوباً ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في الآخر القضاء عند مصادفة الوقت اهـ .
قال : واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان قال النووي رحمه الله : معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء ، وإن يتغير وقتها ولا يتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان ، فإذا كان لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول ، وليس معناه قضاء ، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل
أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد ، وإنما معناه ما يدل على القضاء اهـ .
قدمناه فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث ، وقد اضطربت
أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم اهـ .
تخريجه
: قال الهيثمي رواه أحمد ، وبشر ابن حرب ضعفه ابن
المديني
(۳۰۲/۲) وجماعة ووثقه ابن عدي وقال لم أر له حديثاً
منكراً .
ص ٣٢٠