٣٠٩٧
والقرآن .
ة المائدة ٤- سورة
٦٢- كتاب التفسير
وأما قوله و فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ففيه التخيير
واختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاث، وهي بين الحكم والإعراض . قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، وأما قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ففيه كيفية و من لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون ) ، و من لم الحكم إذا حكم بينهم ، ويؤيد هذا القول ما . أن روي
يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون ) .
فقال جماعة من المفسرين : إن الآيات الثلاث (۱۳۰/۱۸)
كلها محكمة ليس فيها منسوخ .
سورة
المائدة
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) يعني بالعدل
نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود ، لأن المسلم وإن والاحتياط . ارتكب كبيرة لا يقال أنه كافر ، وهذا قول ابن عباس وقتادة و إن الله يحب المقسطين مه يعني العادلين في مـا ولــوه والضحاك ، ويدل على صحة هذا القول هذا الحديث الصحيح، وحكموا فيه ، وهذا معنى قوله في الحديث : فسوى رسول الله وفي آخره قال « هي في الكفار كلها ) .
هم
D
بينهم
الدية ) .
وعن ابن عباس قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك (٢) يعني كاملة كما في نسخة أخرى .
الكافرون ) إلى قوله (الفاسقون ) هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير . أخرجه أبو داود .
•
تخريجه : (د نس) وابن جرير وسنده صحيح
.
وقال ابن عباس وعكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله ) ٨٥٨٣ وَعَنْهُ أَيضاً أن اللهَ عَزَّ وَجَلٌ أَنْزَلَ : ( وَمَنْ فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) وَ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) . وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) .
جاحدا به
قلت : وهذا هو الظاهر والله أعلم . تخريجه : (م د جه)
قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الطَّائِفَتَينِ مِنَ
٨٥٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ : فَإِنْ الْيَهُودِ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ فَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيةِ ، جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى ارْتَضَوْا أَوِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ كُلِّ قَتِيلِ قَتَلَهُ الْعَزِيزَة (1) فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِن مِنَ الدِّلِيلَةِ فَدِيَتَهُ خَمْسُونَ وَسَقاً ، وَكُلِّ قَتِيلِ قَتَلَهُ الدِّلِيلَةُ مِنَ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) قَالَ : كَانَ بَنُو النضير إِذَا قَتَلُوا قَتِيلاً الْعَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةً وَسَقٍ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَدُوا إِلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيةِ ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النضير قَتِيلاً ، أذوا إِلَيْهِمُ الدِّيةَ كَامِلَةً، صلى الله عليه وسلم [ وَرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَر ) ، وَلَمْ يُوطِتُهُمَا فَسَوَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمُ الدية (٢) . [ مسند احمد ح٣٤٣٤ ] عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلْحِ ، فَقَتَلَتِ الذُّلِيلَة مِنَ الْعَزِيزَةِ
(۱) (التفسير)
(۲)
اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين (أحدهما) أنها منسوخة ، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا
(۲)۰
قتيلاً ، فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَى الدِّلِيلَةِ : أَن ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسقِ ، فَقَالَتِ الذُّلِيلَةُ : وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيِّينٍ قَطُّ دِينَهُمَا
وَاحِدٌ ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةٌ بَعْضِهِمْ نِصْفُ
ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان خيراً ، فإن شاء حكم بينهم وإن شاء دِيَةٍ بَعْضٍ ! إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْما (٤) مِنْكُمْ لَنَا ، وَفَرَقاً أعرض عنهم ، ثم نسخ ذلك بقوله ( وأن احكم بينهم بما أنزل مِنْكُمْ ، فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا تُعْطِيكُمْ ذَلِكَ ، فَكَادَتِ الله ) فلزمه الحكم بينهم وزال التخيير ، وهذا القول مروي عن الحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا
ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة
والقول الثاني أنها محكمة وحكام المسلمين بالخيار إذا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ) ، وَلَقَدْ ترافعوا إليهم ، فإن شاؤوا حكموا بينهم وإن شاؤوا أعرضوا صَدَقُوا ، مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلا ضَيْماً مِنا ، وَقَهْراً لَهُمْ ، فَدُسُوا عنهم ، وهذا القول مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ ، إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ
وبه قال أحمد ؛ لأنه لا منافاة بين الآيتين .
ص ٣٠٩٧