٦٢- كتاب التفسير
٣- سورة النساء
٣٠٨٤
تخريجه : (ق . وغيرهما) .
لا ؟ وهل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة أم لا ؟
فروي عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : المن قتل
۷-۳- ومن يقتل مؤمناً متعمداً ، الخ مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال : لا ، فتلوت عليه الآية التي في الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم
الله إلا بالحق ) إلى آخر الآية ، قال : هذه آية مكيه
٨٥٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (١) قَالَ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم )
(وفي رواية) قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت إلى
خَالِداً فِيهَا ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً ابن عباس ، فقال : نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء . عظيماً ) (٢) ، قَالَ : لَقَدْ أَنزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ مَا نَسَخَهَا وذهب الأكثرون من علماء السلف والخلف إلى أن هذه الآية شَيْءٌ حَتَّى قُبض رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ ( يعني آية النساء) منسوخة .
رَسُول الله .
واختلفوا في ناسخها فقال بعضهم : نسختها التي في الفرقان
قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ ، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ! وليس هذا القول بالقوي لأن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء ، قَالَ : وَأَنِّي لَهُ بِالتّوبَةِ ) ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُول الله والمتقدم لا ينسخ المتأخر .
وذهب جمهور من قال بالنسخ إلى أن ناسخها الآية التي في يَقُولُ : ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النساء أيضاً وهي قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
آخِذا قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ ، أَوْ بَيْسَارِهِ ، وَآخِذا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ ، أَو ما دون ذلك لمن يشاء ) شِمَالِهِ ، تَسْخَبُ(٥) أَوْدَاجُهُ دَماً فِي قُبَلِ الْعَرْشِ يَقُولُ : يَا (٤) هذا رأي ابن عباس . رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي ! . [ مسند احمد ح٢١٤٢ ] (١١٦/١٨) قال المنذري : وقال جماعة
(1) أي بغير ذنب يستوجب ذلك القتل
(۲) (التفسير)
الله
بن عمر .
وهو أيضاً مروي عن عبد
من العلماء أن له توبة
عبد
الله بن عباس وزيد بن ثابت وهو
أول الآية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) الخ الذي عليه جماعة من السلف الآية جاء عند أبي داود عن أبي مجلز - بوزن منبر وهو لاحق بن وجميع ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا فهو حميد - في قوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) قال : على التغليط والتشديد ، والآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ . هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل وقد قيل : إن ابن عباس إنما أفتى بأنه لا توبة للقاتل أنه ظن وقوله ( خالداً فيها ) قيل : إن الخلود لا يقتضي التأبيد ، أن السائل سأل ليقتل فأراد زجره عن مقدار التغليظ عليه ليمتنع ، بل معناه دوام الحالة التي هو عليها ، ويدل عليه قول العرب للأيام وقيل : أمره إلى الله تاب أو لم يتب ، وعليه الفقهاء أبو حنيفة خوالد ، وذلك لطول مكثها لا لدوام ،بقائها ، وإذا ذكر الخلود في وأصحابه والشافعي أيضاً يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو الله حق الكفار قرنه بذكر التأبيد كقوله (خالدين فيها أبداً ) فإذا عنه أو معنى هذا .
قرن الخلود بهذه اللفظة علم أن المراد منه الدوام الذي لا ينقطع . وقيل معناه : ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً لقتله والله
إذا ثبت هذا كان معنى الخلود المذكور في الآية أن الله تعالى أعلم .
يعذب قاتل المؤمن عمداً في النار إلى حيث يشاء الله ثم يخرجه (٥) أي تسيل وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب
بفضل رحمته وكرمه .
عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.
.
وغضب الله عليه ولعنه ) أي انتقم منه وطرده من رحمته تخريجه : (نس جه) وسنده حسن . وأعد له عذاباً عظيماً ) لارتكابه أمراً عظيماً وخطباً جسيماً
وهو قتل المؤمن .
(۳) اختلف العلماء في حكم هذه الآية هل هي منسوخة أم
ص ٣٠٨٤