الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٣٠٨

٩- كتاب الصلاة ٢ - مواقيت الصلاة وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . قَالا : أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيجِ، أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه . بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَمْ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ الأول : لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة . عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ الثاني : اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط الليل () ، وَحَتى نَامَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ (قال) ابْنُ بَكْرٍ : رَقَدَ) ثُم وهي لا تعارض الأقوال . خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلا أَنْ يَشْقُ عَلَى أُمِّتِي . والثالث : كثرة طرقها . وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ : أَنْ أَشق . [ مسند احمد ح٢٥٦٨٧ ] اللَّيْلِ والرابع : كونها في الصحيحين، فالحق أن آخر وقت اختيار (١) أي كثير منه وليس المراد أكثره ولابد من هذا التأويل (۲۷۸/۲) العشاء نصف الليل ، وما أجاب به صاحب البحر من لقوله صلى الله عليه وسلم أنه لوقتها ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي ، وأما العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد من نصف الليل لأنه لم يقل أحد نصف الليل أفضل قاله النووي م . العشاء تخريجه : (م .نس) . الأحكام : أحاديث الباب تدل على استحباب تأخير صلاة عن أول وقتها . قال الشوكاني رحمه الله : وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها ، وهما مذهبان مشهوران أن للسلف قولان لمالك والشافعي . وقت الجواز والإضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة (الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع اهـ بتصرف . ۱۱-۲- وقت صلاة الصبح وما جاء في التغليس بها والأسفار ۱۱۷۷ - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجاً بهذه الأحاديث قال : لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ) وَلَكِنْهُ الْمُعْتَرِضُ المذكورة في هذا الباب وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجاً بـأن العـادة هي الأحمر . [ مسند أحمد ح١٦٤٠٠ ] الغالبة لرسول الله . لبيان الجواز والشغل والعذر ، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب فإن هذا يسمى الفجر الكاذب ، وأما الفجر الصادق الذي تجب التقديم، وإنما أخرها في أوقات يسيرة (1) أي الأبيض المرتفع في السماء إلى فوق من جهة المشرق منه الصلاة بظهوره ويحرم على الصائم الأكل والشرب ونحوهما بعده عليه وإن كان فيه مشقة ، ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن . إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع الورود الأقوال كما فعلامته أن يكون خطاً أبيض مشرباً محمرة معترضاً من جهة في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك . المشرق وأكثر ما تكون الحمرة تحته . وفيها : تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه تخريجه : لم أقف عليه ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير لما فيه من تعارض المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث ، وأفعاله لا وعزاه للإمام أحمد فقط ورمز له بالحسن ، وله شاهد عند البيهقي هذه الأقوال ، وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال « الفجر فجران ، فجر العموم فأحاديث هذا الباب خاصة ، فيجب بناؤه عليها ، وهذا لابد منه واختلفوا أيضاً) في آخر وقتها فذهب عمر بن الخطاب يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة » بمُرُوطِهِنَّ والقاسم والهادي والشافعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخر وقت ۱۱۷۸ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنْ العشاء ثلث الليل ، واحتجوا بحديث جبريل وحديث أبي موسى يُصَلِّينَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الصبحَ ، مُتَلَفعَات (۱) ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ . [ مسند في التعليم وقد تقدما . وفي قول للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل ، واحتج بما أحمد ح٢٤٥٩٧ ] تقدم من الأحاديث المصرح فيها بالتأخير إلى شطر الليل قال وهذه (۱) بعين مهملة بعد الفاء أي متجللات ومتلففات ، والتلفع
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.