الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٨٤

- كتاب الصلاة حسنه - فضل الصلاة وحكمها ٢٨٤ قلت : له شاهد عند الطبراني في الكبير عن ابن مسعود الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا الآخر مَرَّتَيْنِ ، حَتَّى قَبَضَهُ الله عَنْ وَجَل . [ مسند أحمد ح٢٥١٢١ ] المنذري . ۱۰۸۳ - عن أَبي اليَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تخريجه : أخرجه (مذ) وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل يريد والله أعلم أن إسحاق بن عمر ليس له سماع من رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلاةَ كَامِلَةٌ (١) ، 6 وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النصف، والثلث ، والربع، والخمس ، عائشة حتَّى يَبْلَغَ الْعُشْرَ . قال سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ : حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ . الأحكام : أحاديث الباب تدل على فضل الصلاة في أول مسند أحمد ح١٥٦٠٧ ] (1) أي إن أتى بها تامة الأركان وكان مخلصاً خاشعاً ، فإذا نقص من ذلك شيئاً نقص من ثوابه بقدره وهكذا . تخريجه : (نس) قال المنذري بإسناد حسن قال واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين كعب بن عمرو السلمي شهد بدراً (تر) . قلت : ويشهد له حديث عمار بن ياسر ه عنـد (د .نس .حب) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها . قلت : فإن أحسنها وأتقنها كتب له الثواب كاملاً بل قد يضاعف له الثواب . (۲۳۰/۲) الوقت ووعيد من تركها حتى خرج وقتها وبذلك قال العلماء جميع قال الترمذي قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبـي بكر وعمر فلم يكونوا يحتارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت حدثنا بذلك ابن الوليد المكي عن الشافعي اهـ . ١-١٠ - وعيد من ترك الصلاة عمدا أو سكرا ١٠٨٦ - عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ١٠٨٤ - عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تترك الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ مَنْ فَاتَتْه الصَّلاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (۱) . ( مسند احمد بَرقَتْ مِنْهُ ذِمَّةٌ) الله وَرَسُولِهِ . [ مسند احمد ح۲۷۹۰۸ ] ح ٢٤٠٤٢ ] (۱) الذمة والذمام (۲۳۱/۲) العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ، والمعنى أن لكل واحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة فإذا القى بيده إلى التهلكة وخالف ما أمر به أو فعل ما حرم عليه خذلته ذمة الله فيصير لا له عند الله عهد ولا حرمة ، وأي مخالفة أشنع من ترك الصلاة نعوذ بالله من ذلك (۱) يعني أن من لم يدرك الصلاة في وقتها بغير عذر شرعي (فكأنما وتر) " بضم الواو وكسر التاء المثناة » أي نقس وسلب أهله وماله ، قال في النهاية يقال وترته إذا نقصته فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً ، وقيل هو من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو فشبه ما يلحق من فاتته تخريجه : : أورده المنذري وقال رواه أحمد والبيهقي ورجال أحمد الصلاة بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله ، يروى بنصب الأهل رجال الصحيح إلا أن مكحولاً لم يسمع من أم أيمن . ورفعه ، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لوتر وأضمر فيها مفعولاً لم یسم فاعله عائداً . سبي ۱۰۸۷ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ إلى الذي فاتته الصلاة ، ومن رفع لم يضمر وأقام : أنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سُكرا) مَرَّةً وَاحِدَةً ، الأهل مقام مالم بسم فاعلة لأنهم المصابون المأخوذون ، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ اهـ تخريجه : (حب .عب) وسنده جيد . ۱۰۸۰ - عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُولُ الله سُكْراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ منْ طِيئَةِ الْخَبَال (۲) ، قِيلَ : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالَ يَا رَسُولَ ؟ اللَّهِ قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ . [ مسند احمد ح٦٦٥٩ ]
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.