الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٨٠١

٢٨٠١ (والثالث) يحرم في الكلب دون السهم . ١- الصيد ٥٤ - كتاب الصيد والذبائح وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء : إن تركها والأول أقوى وأقرب (١٤٦/١٧ ) إلى الأحاديث الصحيحة ، سهواً حلت الذبيحة والصيد ، وإن تركها عمداً فلا . وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه . (۳) فيه إشعار بوجوب التسمية عند إرسال الجارحة . وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها ، وقيل : لا يكره ، بل هو خلاف الأولى والصحيح الكراهة . تخريجه : (ق : وغيرهما) . قال : وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزية . ٧٥٨٤ وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب والله صيدِ الْمِعْرَاضِ ؟(۱) . فقال : مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أعلم . (۲) أَصَبْتَ بِعَرْضهِ فَهُوَ وَقِيدٌ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ؟ ٧٥٨٥ - وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَرْمِي (۲) وقال وكيع : إِذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْم الله الصيد وَلا أَجِدُ ما أذكيه إلا المَرْوَةَ) والْعَصَا ؟ قَالَ أَمر ) فكل . فقال : وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُل فَكُلْهُ ، فَإِنْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عز وجل، قلت : طعام ما أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبَكَ كَلْباً آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ ادَعُه إِلا تَخرُّجاً (۳) قال : مـا ضـارعـت فيـه نصرانيـة فـلا يكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تَأكُل فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ . [ مسند احمد (1) المروة حجر أبيض ، قيل هو الذي تقدح منه النار . ح ١٨٤٣٤ ] (۱) سيأتي الكلام على المعراض وصفته وحكم الصيد بـه بعد باب . (۲) بالذال المعجمة ، بمعنى موقوذ ، أي حكمه حكم الموقوذة تدعه . . [ مسند احمد ح١٨٤٣٩ ] (۲) بفتح الهمزة وكسر الميم بعدها راء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى ، وبكسر الهمزة وسكون الميم من مرى الضرع إذا مسحه ليدر ... (وفيه) جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إذ لم توجد السكين . المنصوص على تحريمها في الآية ، والموقوذة المقتولة بغير محدد من وفيه دلالة على اشتراط التسمية لأنه علق الأذن بمجموع الأمرين ، وهما الإنهار والتسمية ، والمعلق على شيئين لا يكفي فيه عصا أو حجر أو غيرها . (۳) فيه حجة للقائلين بوجوب التسمية لتعليل النهي إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما . بعدمها ، وهذا إذا وجد الصيد ميتاً ، فإن وجده حيا فإنه يذكيه (۳) أي خوفاً من الوقوع في الحرام ، والحرج في الأصل ويحل أكله بالتذكية . تخريجه : (ق . وغيرهما) . قال النووي : وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد ، وعند الذبح والنحر ، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة ؟ . فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة ، فلو تركها سهواً أو عمداً حل الصيد والذبيحة . وهي رواية عن مالك وأحمد . وقال أهل الظاهر : إن تركها عمداً أو سهواً لم يحل . وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح . وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور . الضيق ويقع على الإثم والحرام ، وهو المراد هنا وقوله ( ما ضارعت الخ ) معنى المضارعـــة : المقارنة في الشبه ، ويقال للشيئين بينهما مقارنة : هذا ضرع هذا ، أي مثله . تخريجه : (د. نس . جه . ك . (حب) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وسكت عنه أبو داود والمنذري . (١٤٧/١٧) ١-٤- الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء ٧٥٨٦ عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان يَقُولان : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : كُلِّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (۱) [ مسند احمد ح٢٣٢٨٢ ]
ص ٢٨٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.