٢٨٠١
(والثالث) يحرم في الكلب دون السهم .
١- الصيد
٥٤ - كتاب الصيد والذبائح
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء : إن تركها
والأول أقوى وأقرب (١٤٦/١٧ ) إلى الأحاديث الصحيحة ، سهواً حلت الذبيحة والصيد ، وإن تركها عمداً فلا . وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه .
(۳) فيه إشعار بوجوب التسمية عند إرسال الجارحة .
وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها ، وقيل : لا يكره ، بل هو
خلاف الأولى والصحيح الكراهة .
تخريجه : (ق : وغيرهما) .
قال : وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزية .
٧٥٨٤ وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب والله صيدِ الْمِعْرَاضِ ؟(۱) . فقال : مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أعلم .
(۲)
أَصَبْتَ بِعَرْضهِ فَهُوَ وَقِيدٌ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ؟
٧٥٨٥ - وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَرْمِي
(۲)
وقال وكيع : إِذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْم الله الصيد وَلا أَجِدُ ما أذكيه إلا المَرْوَةَ) والْعَصَا ؟ قَالَ أَمر ) فكل . فقال : وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُل فَكُلْهُ ، فَإِنْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عز وجل، قلت : طعام ما أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبَكَ كَلْباً آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ ادَعُه إِلا تَخرُّجاً (۳) قال : مـا ضـارعـت فيـه نصرانيـة فـلا يكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تَأكُل فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ . [ مسند احمد (1) المروة حجر أبيض ، قيل هو الذي تقدح منه النار .
ح ١٨٤٣٤ ] (۱) سيأتي الكلام على المعراض وصفته وحكم الصيد بـه بعد باب . (۲) بالذال المعجمة ، بمعنى موقوذ ، أي حكمه حكم الموقوذة
تدعه . . [ مسند احمد ح١٨٤٣٩ ]
(۲) بفتح الهمزة وكسر الميم بعدها راء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى ، وبكسر الهمزة وسكون الميم من مرى الضرع إذا
مسحه ليدر ...
(وفيه) جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إذ لم توجد السكين . المنصوص على تحريمها في الآية ، والموقوذة المقتولة بغير محدد من وفيه دلالة على اشتراط التسمية لأنه علق الأذن بمجموع الأمرين ، وهما الإنهار والتسمية ، والمعلق على شيئين لا يكفي فيه
عصا أو حجر أو غيرها . (۳) فيه حجة للقائلين بوجوب التسمية لتعليل النهي
إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما
.
بعدمها ، وهذا إذا وجد الصيد ميتاً ، فإن وجده حيا فإنه يذكيه (۳) أي خوفاً من الوقوع في الحرام ، والحرج في الأصل
ويحل أكله بالتذكية . تخريجه : (ق . وغيرهما) .
قال النووي : وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد ، وعند الذبح والنحر ، واختلفوا في أن ذلك واجب أم
سنة ؟ .
فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة ، فلو تركها سهواً أو عمداً
حل الصيد والذبيحة .
وهي رواية عن مالك وأحمد .
وقال أهل الظاهر : إن تركها عمداً أو سهواً لم يحل .
وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح .
وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور .
الضيق ويقع على الإثم والحرام ، وهو المراد هنا
وقوله ( ما ضارعت الخ ) معنى المضارعـــة : المقارنة في الشبه ، ويقال للشيئين بينهما مقارنة : هذا ضرع هذا ، أي مثله .
تخريجه : (د. نس . جه . ك . (حب) وصححه الحاكم وأقره
الذهبي وسكت عنه أبو داود والمنذري . (١٤٧/١٧)
١-٤- الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء
٧٥٨٦
عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان يَقُولان : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : كُلِّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (۱) [ مسند احمد ح٢٣٢٨٢ ]
ص ٢٨٠١