٢٦٧٩
(ق . وغيرهما) (۱۱/۱۷).
ه طلاق المكره ومن علق الطلاق قبل النكاح
كلا
٤٤ - كتاب الطلاق
من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما
يقع من قاصد به عالم به والله أعلم . اهـ . وفي الباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراماً ، قال : كذبت ليست تخريجه : (د . جه . ك) وصححه الحاكم على شرط مسلم . عليك بحرام ثم تلا هذه الآية : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك ( عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (نس)
وتعقبه الذهبي فقال : محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال
أبو حاتم : ضعيف اهـ .
قال الإمام البغوي في تفسيره : واختلف أهل العلم في لفظ قلت : وثقه ابن حبان ورواه الحاكم أيضاً من طريق أخرى التحريم فقال قوم: ليس هو بيمين فإن قال لزوجته : أنت علي ليس فيها محمد بن عبيد .
حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقاً فهو طلاق ، وإن نوى بـه
ظهاراً فهو ظهار وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين ٧١٦٦ - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، بنفس اللفظ ، وإن قال ذلك الجاريته فإن نوى عتقاً عتقت ، وإن عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق في ما لا نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين ، فإن قال لطعام : يَمْلِك (۱) ، وَلا عَتَاقٌ في ما لا يَمْلِك) ، ولا تبع في ما لا حرمته على نفسي فلا شيء عليه وهذا قول ابن مسعود وإليـه يَمْلِكُ . [ مسند أحمد ح٦٧٦٩ ]
ذهب الشافعي .. قلت : وحكي عن الإمام أحمد أنه قال بالكفارة
في تحريم الأكل والشرب ونحوهما من المباح .
(۱) مثال ذلك أن يعلق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو
مطلقاً
حتى
تزوجها .
قال : وذهب جماعة إلى أنه يمين، فإن قال لزوجته أو جاريته
فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف أن لا يطأها .
:
(۲) كأن يعتق عبداً لا يملكه أو سلعة لا يملكها فكل يبيع
ذلك باطل لا يصح .
وإن حرم طعاماً فهو كما لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه مــا تخريجه : (د . مذ . جه وسكت عنه أبو داود والمنذري .
لم يأكل ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة . وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة . والله أعلم اهـ .
ه طلاق المكره ومن علق
الطلاق قبل النكاح
وقال الترمذي : حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا
الباب .
وقال أيضاً : سألت محمد بن إسماعيل فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ .
هذا وحديث عائشة يدل على عدم وقوع طلاق المكـره
وإعتاقه . ٧١٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في رحمة الأمة : اختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه . يَقُولُ : لا طَلاق وَلَا عِناق في إغلاق . [ مسند احمد
[ ۲۹۸۹۲
(۱) بكسر الهمزة وسكون المعجمة آخره قاف أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالباً حتى يأتي بما أكره عليه أني لا يقع طلاقه ، ومثله العتق أيضاً . قال المنذري : وقيل : الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبـو
داود .
قال الحافظ ابن القيم : قال شيخنا : (يعني ابن تيمية) والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه
نفسه .
فقال أبو حنيفة : يقع الطلاق ويحصل الإعتاق . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع إذا نطق به دافعاً .
عن
واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد (۱۲/۱۷) به هل يكون إكراهاً ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نعم .
وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن كمذهب الجماعة والثانية واختارها الخرقي : لا ، والثالثة : إن كان بالنقل أو بقطع طرف
فإكراه وإلا فلا والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول . لأن
ص ٢٦٧٩