الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٦٧٩

٢٦٧٩ (ق . وغيرهما) (۱۱/۱۷). ه طلاق المكره ومن علق الطلاق قبل النكاح كلا ٤٤ - كتاب الطلاق من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصد به عالم به والله أعلم . اهـ . وفي الباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراماً ، قال : كذبت ليست تخريجه : (د . جه . ك) وصححه الحاكم على شرط مسلم . عليك بحرام ثم تلا هذه الآية : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ( عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (نس) وتعقبه الذهبي فقال : محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم : ضعيف اهـ . قال الإمام البغوي في تفسيره : واختلف أهل العلم في لفظ قلت : وثقه ابن حبان ورواه الحاكم أيضاً من طريق أخرى التحريم فقال قوم: ليس هو بيمين فإن قال لزوجته : أنت علي ليس فيها محمد بن عبيد . حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقاً فهو طلاق ، وإن نوى بـه ظهاراً فهو ظهار وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين ٧١٦٦ - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، بنفس اللفظ ، وإن قال ذلك الجاريته فإن نوى عتقاً عتقت ، وإن عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق في ما لا نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين ، فإن قال لطعام : يَمْلِك (۱) ، وَلا عَتَاقٌ في ما لا يَمْلِك) ، ولا تبع في ما لا حرمته على نفسي فلا شيء عليه وهذا قول ابن مسعود وإليـه يَمْلِكُ . [ مسند أحمد ح٦٧٦٩ ] ذهب الشافعي .. قلت : وحكي عن الإمام أحمد أنه قال بالكفارة في تحريم الأكل والشرب ونحوهما من المباح . (۱) مثال ذلك أن يعلق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو مطلقاً حتى تزوجها . قال : وذهب جماعة إلى أنه يمين، فإن قال لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف أن لا يطأها . : (۲) كأن يعتق عبداً لا يملكه أو سلعة لا يملكها فكل يبيع ذلك باطل لا يصح . وإن حرم طعاماً فهو كما لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه مــا تخريجه : (د . مذ . جه وسكت عنه أبو داود والمنذري . لم يأكل ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة . وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة . والله أعلم اهـ . ه طلاق المكره ومن علق الطلاق قبل النكاح وقال الترمذي : حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب . وقال أيضاً : سألت محمد بن إسماعيل فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ . هذا وحديث عائشة يدل على عدم وقوع طلاق المكـره وإعتاقه . ٧١٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في رحمة الأمة : اختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه . يَقُولُ : لا طَلاق وَلَا عِناق في إغلاق . [ مسند احمد [ ۲۹۸۹۲ (۱) بكسر الهمزة وسكون المعجمة آخره قاف أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالباً حتى يأتي بما أكره عليه أني لا يقع طلاقه ، ومثله العتق أيضاً . قال المنذري : وقيل : الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبـو داود . قال الحافظ ابن القيم : قال شيخنا : (يعني ابن تيمية) والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه نفسه . فقال أبو حنيفة : يقع الطلاق ويحصل الإعتاق . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع إذا نطق به دافعاً . عن واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد (۱۲/۱۷) به هل يكون إكراهاً ؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نعم . وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن كمذهب الجماعة والثانية واختارها الخرقي : لا ، والثالثة : إن كان بالنقل أو بقطع طرف فإكراه وإلا فلا والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول . لأن
ص ٢٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.