٨- كتاب التيمم
مسعود
تخريجه : لم أقف عليه بهذا السياق ، وفيه أن
- تيمم
الجنب للجرح أو الخوف البرد مع وجود الماء
عبد
الله
بن
٢٦٦
هذا ، قال في التنقيح ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي وضعفـاه ،
كان مع عمار حينما تمرغ في التراب وهو معنى قوله لكن قد تعاضدت طرق حديث الباب فصلح للاحتجاج به ولذا فتمعكت تمعك الدابة ؛ وفي الباب السابق أن الذي كان معه عمر صححه ابن السكن اهـ . الخطاب ولا مانع من وجود الاثنين معه حينذاك والله أعلم .
بن
۹۹۸- عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ
(1)
٩٩٦ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَجْنَبَ رَجُلانِ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ ذَاتِ السَّلاميلِ ، قَالَ : اخْتَلَمْتُ فِي فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى ، وَلَمْ يُصَلُ الآخَرُ ، فَأَتَيَا رَسُولَ الله لَيْلَةٍ بَاردَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ، انا فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا . [ مسند أحمد ح١٩٠٣٧ ] فَتَيَمَمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلاةَ الصُّبْحِ ، قَالَ : فَلَمَّا تخريجه : (نس) ورجال الإمام أحمد من رجال الصحيحين . قَدِمْنَا عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنتَ جُنب ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب التيمم للصلاة عند عدم (۱۹۱/۲) الماء من غير فرق بين الجنب وغيره وإن مكث الله ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِن أشهراً ، قال الشوكاني ، وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ : ( وَلَا السلف إلا ما جاء عن عمر بن تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) [ النساء : ٢٩ ] الله الخطاب وعبد ابن مسعود وحكى مثله عن إبراهيم النخفي فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ من عدم جوازه للجنب ، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن شيئاً . [ مسند أحمد ح١٧٩٦٥ ]
فيه أحد من الخلف ولا من
ذلك ، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة ، وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الإغتسال بإجماع (۱) اسم موضع وراء وادي القرى (١٩٢/٢) وكانت هذه العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة . أنه قال لا يلزمه ، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله تخريجه
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره اللجنـب بغسل بدنه إذا وجد الماء اهـ .
تيمم الجنب للجرح أو
لخوف البرد مع وجود الماء
:: (د .قط) وأخرجه البخاري تعليقاً وابن حبان والحاكم وفي إسناده ابن لهيعة وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني .
الأحكام : حديث عمر و الله الله فيه دلالة على جواز التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضئ بالمتيمم ، وبه إستدل الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمراً بالإعادة ، ولو كانت واجبة لأمره بها ، ولأنه أتي بما أمر به
تیمم
۹۹۷ - عن ابْن عَبَّاسِ يُخْبِرُ أَنْ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي وقدر عليه فأشبه سائر من يصلي بالتيمم ، قال ابن رسلان لا عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «تُمْ ، أَصَابَهُ احْتِلامٌ ، فَأُمِرَ يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو بستعمله على وجه بالاغتسال ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : قَتَلُوهُ يأمن به الضرر ، مثل أن يغسل عضواً ويستره وكلما غسل عضواً قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِي(١) السؤال . [ مسند احمد ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك ، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول
ح٣٠٥٧ ] (۱) بكسر العين المهملة هو الجهل وعدم الضبط والبيان ،
أكثر العلماء اهـ وحديث ابن عباس يدل على جواز العدول إلى
التيمم لخشية الضرر .
قال الشوكاني : وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والمعنى لم لم يسألوا حين لم يعلموا لأن شفاء الجهل سؤال أهل والشافعي في أحد قوليه ، وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد العلم عن الأحكام قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر ، قالوا لأنه واحد ، قال والحديث وقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية ) يرادن عليهما
تعلمون ) .
تخريجه : (جه) و(د) من حديث جابر بن عبد
الله بأطول من اهـ .
ص ٢٦٦