٢٥٩٧
۱ - فضل النكاح ومقدماته
٤٣ - كتاب النكاح
(۱)
٦٨٧٨ - عن ابن عباس ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا نِكَاحَ كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات إِلا بِوَلِي ، وَالسَّلْطَانُ وَلِي مَنْ لا وَلِيُّ لَهُ . [ مسند احمد ٦٨٨١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ (1) فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ
ح٢٢٦٠ ]
(۲)
(۱) هذا النفي يحتمل أن يكون للكمال أو للصحة وهو إلى فَهُوَ لِلأول مِنْهُمَا . نفي الصحة أقرب كما ذهب إليه الجمهور ، انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في ذلك في «القول الحسن شرح بدائع المنن ( صحيفة (۳۱۷ ) و (۳۱۸) في الجزء الثاني .
قال أبي ) . وقال يُونُسُ : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ . [ مسند احمد ح١٧٤٨٢ ]
تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه الطبراني وفيه الحجاج بن (۱) جاء في رواية أخرى عن عقبة أيضاً بلفظ « أيما امرأة
أرطاة مدلس وبقية رجاله ثقات
زوجها وليان فهي للأول منهما الخ ) .
والمعنى إذا زوج الوليان امرأة من رجلين بعد إذنها لهما فهي قال : ورواه ابن ماجه خلا قوله والسلطان ولي من لا ولي
له » اهـ .
زوجة للأول، أي السابق في العقد فإن وقعا معاً أو جهل السابق منهما بطلا معاً انظر مذاهب الأئمة في ذلك في « القول الحسن
٦٨٧٩ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ شرح بدائع المنن ) صحيفة (۳۱۹) و (۳۲۰) في الجزء الثاني . (۲) القائل « قال أبي » هو عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله ويونس أحد (١٥٦/١٦) الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث ، ومعناه أن يونس قال في روايته « وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين » بدل ما تقدم بلفظ « وإذا باع من رجلين ، واتفق الراويان على قوله « فهو للأول منهما )
الله صلى الله عليه وسلم : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي . [ مسند احمد ح١٩٧٤٧ ] تخريجه : ( حب (ك) وصححاه ورواه أيضاً الأربعة وذكـر لـه الحاكم طرقاً ، قال : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً . وأسند الحاكم أيضاً من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل وأقره ، وقال : قال ابن المديني : حديث إسرائيل في (لا نكاح إلا قال : والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب اهـ . قلت : رواه (ك هق أيضاً . والأربعة) كلهم من حديث
الذهبي بولي صحيح) اهـ . قلت : ورواه أيضاً الإمام أحمد عدة طرق أحدها طريق من إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه كما تقدم في السند والله الموفق .
تخريجه : (هق) عن عقبة أيضاً .
.
الحسن عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي . وكذلك رواه الإمام أحمد عن سمرة أيضاً وتقدم في الجزء كتاب البيوع
٦٨٨٠ - عن ابن عباس ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةً الخامس عشر في باب من باع سلعة من رجل الخ من بنت الْحَارِثِ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوْجَهَا النَّبِيِّ
[ مسند أحمد ح٢٤٤١ ]
والكس
٦٨٨٢ - عَنْ جَابِرٍ قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيْمَا عَبْدِ تَزَوْجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ . [ مسند تخريجه : (عل) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة . قال أبو حاتم :
أحمد ح١٤٢٦١ ]
إذا قال : ( حدثنا ، فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه . وقال ابن معين : صدوق يدلس روى له مسلم مقروناً بغيره . (۱) ( أو ) للشك من الراوي يشك هل قال « بغير إذن مواليه ، أو قال ( بغير إذن أهله » بدل « مواليـه » ، وعلى كل
قلت : وله شاهد من حديث أبي هريرة موقوفاً عليه بلفظ ليس للنساء من عقدة النكاح شيء ، جعلت ميمونة أمرها إلى أم
حال فالمراد بالموالي أو الأهل ساداته الفضل فجعلته أم الفضل إلى العباس فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله « فهو عاهر » أي زان .
أورده الهيثمي وقال : رواه (طب طس) وفيه يعقوب بن حميد بن ويستفاد منه بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده ، وإلى ذلك
ص ٢٥٩٧