٢٥٤١
٢- حد الزنا
٤٢ - كتاب الحدود
٢-١٦- ما يذكر في الرجوع عن الإقرار
ومن أقر أنه زنى بامرأة فجحدت
تخريجه : د نس هق) وسنده جيد
وأخرج (ق) نس مذ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن جابر طرفاً منه .
عن
٦٧١١٠ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : قال كُنتُ في من ٦٧١٢ - عن أبي الْهَيْتُم بن (نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الأَسْلَمِيُّ ، رجَمَ الرَّجُلَ - يَعْنِي مَاعِزا - إِنَّا لَمَّا رَجَمْنَاهُ وَجَدَ مَن أَبِيهِ . قال : أَتَى مَاعِزُ بْنُ خَالِدِ (۱) بْنِ مَالِكِ رَجُلٌ (۲) مِنا الْحِجَارَةِ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْم رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَوْدَى (۳) عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي وَغَرُونِي مِنْ نَفْسِي وقالوا : إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم برَجْمِهِ ، فَخَرَجْنَا إِلَى حَرَّةِ) بَنِي نَارِ فَرَجَمْنَاهُ ، اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قَاتِلكَ ، قَالَ : فَلَمْ نَنْزَعْ عَنِ الرَّجُلِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهُ حَتى فَرَغْنَا مِنْهُ ، قال : فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَعنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنَا لَهُ جَزَعَهُ ، فَقَالَ : هَلا ذَكَرْنَا لَهُ قَوْلَهُ ، فَقال : أَلا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ وَجِبْتُمُونِي بِهِ إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُثبت في أمروه . [ مسند احمد (۳)
[101002
(۱) بكسر الزاي أي لم نكف عنه ولم نتركه .
(1)
(۲)
เ
تَرَكْتُمُوهُ . مسند أحمد ح١٥٦٤٠ ]
(۱) هكذا في الأصل ( ماعز بن خالد ، وفي كل الروايات وكتب الرجال والصحابة ( ماعز بن مالك الأسلمي " فإن صح هذا فيكون مالك جده نسب إليه كما يحصل كثيراً في بعض
الأسماء والله أعلم .
D
(۲) قال الخطابي : وفي قوله « هلا تركتموه ، أي كما في رواية أبي داود : دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه (۲) ( رجل ، بالضم بدل من « ماعز » عنه الحد سواء وقع به الحد أو لم يقع ، وإلى هذا ذهب عطاء وقوله ( منا » أي من قبيلة أسلم ولفظ رسول منصوب على بن أبي رباح والزهري وحماد بن سليمان وأبو حنيفة وأصحابه . المفعولية لـ ( أتى : وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .
دفع
(۳) أي أقر على نفسه بالزنا ، قال في القاموس : واستودى
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور رحمهم الله : لا بحقي أقر .
يقبل رجوعه ولا يدفع . عنه الحد وكذلك قال أهل الظاهر .
ذلك
وروي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير . وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وتأولوا قوله ( تركتموه ، أي لينظر في أمره ، ويستثبت المعنى الذي هر
أجله.
(٤) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات حجارة سود ، والمدينة بين حرتين إحداهما المكان الذي رجم فيه ماعز وكان معروفاً عندهم بهذا الاسم .
لهلا
تخريجه : أورده الحافظ في الإصابة في ترجمة نصر بن دهر
من
الأسلمي وعزاه للنسائي وجود إسناده .
الدية على عواقلهم ، فلما لم تلزمهم ديته دل على أن قتله كان
واجباً اهـ .
٦٧١٣ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو
قالوا : ولو كان القتل عنه ساقطاً لصار مقتولاً خطاً وكانت الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (٢) ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ (وفي (۳) هذه الجملة وهي قوله : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) لفظ : فلما وجد مَسَّ الحِجَارَةِ خَرَجَ فَهَرَبَ) (۳) فَبَلَغَ ذَلِكَ مـن قـول جابر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للاستثبات النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَهَلاً تَرَكْتُمُوهُ . [ مسند احمد ح١٦٧٠١ ] وللاستفصال فإن وجد شبهة يسقط بما الحد أسقطه لأجلها وإن لم (۱) يعني بعض الصحابة وجهالة الصحابي لا تضر . يجد شبهة لذلك أقام عليه الحد ، وليس المراد أن النبي أمرهم
أن يدعوه ، وأن هرب المحدود (٩٤/١٦) من
المحمد
من
المسقطات ، ولهذا قال : ( ألا تركتم الرجل وجئتموني به ) .
جمل
(۲) أي بمكان بين مكة والمدينة . ويستفاد منه أنهم كانوا في سفر ، ويؤيده حديث أبي ذر
المتقدم قبل بابين وأن هذا الرجل غير ماعز بن مالك كما تقدم في
ص ٢٥٤١