٢٤٢٥
۲- جواز تبرعات المريض من الثلث فاقل ومنعه من الزيادة
٣- كتاب الوصايا
الله
وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي (سَعْدٌ) ، فِي سَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُلْتُ : أَتَانِي يَعُودُنِي ، أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية والله قال : فَقَالَ لِي : أَوْصَيْتَ ! قال : قُلْتُ : نَعَمْ ، جَعَلْتُ مَالِي
عنهم
أعلم .
كله في الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السبيل ، قال : لا تَفْعَل ، قُلْتُ : إِنْ وَرَثَتِي أَغْنِيَاهُ ، قُلْتُ المُلْتَينِ (۴) ! قال : لا ، قُلْتُ ٦٣٢٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ فالشطرا قال : لا ، قُلْتُ : الثلث ! قال : الثلث (۳) والثلث قَالَ : إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ ثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ (١) عِندَ وَفَائِكُمْ . كثير . [ مسند احمد ج١٥٠١ ] (1) أي مكنكم من التصرف فيها حالئذ بالوصية وغيرهـا (۱) قال النووي : في حديث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة ، وهو قول الأصوليين وهـو فتصح الوصية بالثلث ولو مع وجود وارث خاص ومخالفته .
الصحيح .
(۲) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره اجعل الثنتين ؟ (۳) مفعول لفعل محذوف أيضاً تقديره : أعط الثلثين .
تخريجه : (نس مذ) وصححه الترمذي .
مسند أحمد ح۲۸۰۳۰ ]
تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه (حم بز طب) وفيـه أبـو
بكر بن أبي مريم وقد اختلط اهـ .
قلت : الحديث روي من عدة طرق يؤيد بعضها بعضاً لا سيما وله شاهد من حديث خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله قال : ( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم
٦٣٢٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قال : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا ) زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ، قال الهيثمي : مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الربع ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الثلث رواه الطبراني (١٨٦/١٥) وإسناده حسن .
(۲)
. [ مسند احمد ح٢٠٣٤ ]
٦٣٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ (۱) بمعجمتين أي تفصحوا و لـو » للتمني فلا يحتاج إلى الأنصار أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ (١) لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ جواب ، أو شرطية والجواب محذوف . ووقع التصريح بالجواب في غيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ ) كان أحب إلي " أصَلِّي عَلَيْهِ ) ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِالرَّقِيقِ فَجَزاهُمْ(۳) ثَلاثَةَ (٢) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث وكان ابن أَجْزَاء ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقٌ أَرْبَعَةُ ) . [ مسند احمد ح ۲۰۱۰۷ ]
عباس أخذ ذلك من وصف النبي الثلث بالكثرة .
تخريجه : (ق . جه هق وغيرهم) .
قال النووي : وفيه استحباب النقص عن الثلث العلماء مطلقاً جمهور
وبه
قال
(۲)
٦٣٢٩ - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق ثَانِ) أَنْ رَجُلاً أَعْتَقَ ، عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجُلَةٍ (٥) لَهُ ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا صَنَعَ ، قَالَ : أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَوْ
("). "
عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ الله مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
ومذهبنا إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَرَدْ أَرْبَعَةً فِي الرِّقُ . [ مـ
فيستحب النقص منه .
وعن أبي بكر الصديق أنه أوصى بالخمس .
وعن علي له نحوه .
وعن ابن عمر وإسحاق بالربع .
وقال آخرون بالسدس .
وآخرون بدونه .
وقال آخرون : بالعشر .
ح٢٠٢٥٣ ]
مسند أحمد
(1) أي ستة أعبد جمع عبد كما صرح بذلك في رواية أخرى للإمام أحمد وأبي داود .
قال القرطبي : ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه
(۲) في هذا القول من النبي لا تغليظ شديد ، وقد جاء في بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد أيضاً « فأغلظ القول » . وفي بعضها ( وقال له قولاً شديداً » ، وذلك لأن الله عز وجل لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث ، فإذا تصرف في أكثر منه كان
ص ٢٤٢٥