ه - لقطة مكة
٢٤٠٢
٣٥- كتاب اللقطة : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَلْيَحْفَظُ مهما بلغت الزيادة : لكن جاء في سنن البيهقي والمحلى لابن حزم عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا (٢) ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ (۳) ، وَهُوَ والطبراني بلفظ « فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » . أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِي صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ وأغرب من ذلك أن الحافظ أورده في التلخيص والهيثمي في يَشَاءُ (4) مجمع الزوائد بلفظ ) ستة أيام ، وعزياه للإمام أحمد ولم يقل أحد . [ مسند ح١٧٦٢٠ ]
في ما أعلم بأن مدة التعريف ستة أيام لا في قليل ولا في
كثير
قلت : حمار بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة مخففة وبعد أعلم . على أن هذا الحديث ضعيف كما سيأتي في التخريج .
الأف رأء سمي
والده باسم الحيوان الناهق وهو صحابي معروف .
(1) أي رجلين عدلين وهو أمر ظاهره الوجوب وللعلماء خلاف في ذلك ، والحكمة فيه دفع طمع النفس وأن لا يعد من تركته على تقدير موت الفجأة وأن لا يدعي صاحبها الزيادة عن
حقه .
وجاء في رواية أخرى للإمام أحمد وأبي داود ( ذا عدل أو ذوي عدل » بالشك
وإلى رواية عدل واحد ذهب ابن حزم . وإلى رواية عدلين ذهب أبو حنيفة .
وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها ولا ينافي عدم ذكره في غيره من الأحاديث . (۲) تقدم الكلام على الوكاء والعفاص .
الباب السابق .
تخريجه : (طب هق) وفي إسناده عمر بن عبد ضعيف ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم .
ه - لقطة مكة
الله
فالله
بن يعلى
٦٢٤٧ - عَن أبي هريرة (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ) خطبة خَطَبَهَا في فضل مَكةَ يَوم فَتَحَها : لا يُعْضَدُ شجَرُهَا ، وَلا يُنفَرُ صَيْدُهَا ، وَلا تَجِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنشد (٣) .
[ مسند أحمد ح٧٢٤١] (۱) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله وتخريجه في باب فضل مكة من كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى
-(171/10)
(۳) زاد في رواية أخرى ) ولا يغيب ) أي لا يجوز له كنم اللقطة ولا تغيبها مبالغة في الكتمان . تقدم الكلام على ذلك في (۲) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع شجرها . وهذا النهي للتحريم ؛ أي يحرم ذلك كما يحرم تنفير (٤) جاء في الأصل بعد هذه الجملة : « قال أبو عبد الرحمن صيدها بأن يتعرض له بالاصطياد والإيجاش والإزعاج أو ينقله من بن الإمام أحمد قلت لأبي : إن قوماً يقولون : محله . وهذا معنى قوله « ولا ينفر صيدها » عقاصها (يعني بالقاف) ويقولون : عفاصها (يعني بالفاء) قال : (۳) المنشد هو المعرف بضم الميم المهملة وتشديد الراء مكسورة) وأما طالبها فيقال له ناشد ، وأصل النشد والإنشاد رفع
يعني عبد
الله
عفاصها بالفاء " اهـ .
تخريجه : (د) نس جه هق طب حب) وإسحاق في مسنده وصححه ابن حبان
ورواه أيضاً ابن الجارود وابن خزيمة وصححاه .
.
الصوت .
ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد ان يعرفها عاماً ثـم يتملكها كما في باقي البلاد . بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا
يتملكها ، قاله النووي .
٦٢٤٦ - عن (يَعْلَى بْن مُرَّةَ قَال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : تخريجه : (ق هق وغيرهم) . من التقط لقَطَةٌ يَسِيرَةً دِرْهَماً أَوْ حَبْلاً أَوْ شَيْه ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ
٦٢٤٨- عن ابن عباس رضي الله عنهما (۱) ، قَالَ : قال
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ سِنَةَ ) أيام . رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتح مكة : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ
أحمد ح۱۷۷۰۹ ]
سنة ) .
اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ
(۱) هكذا جاء في المسند و فـإن كان فوق ذلك فليعرفه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا أُحِلَّ لَأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي ، وَلَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا
ومعناه أن ما زاد عن الحبل والدرهم ونحوهما يعرف سنة
ص ٢٤٠٢