الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٣٥٥

٢٣٥٥ ٦- جواز إخراج ميازيب المطر إلى الشارع بشرط كف ۲۷ کتاب الشركة والقراض من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي ٢٧ كتاب الشركة والقراض(۱) فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جازه اهـ . والله أعلم . (۱) القراض : بكسر القاف ويقال : المضاربة أيضاً على لغة أهل العراق ، ولغة أهل الحجاز القراض : وكان في الجاهلية فأقر في الإسلام وعمل به النبيل الخديجة قبل البعثة ونقلته الكافـة عـن الكافة كما نقلت الدية (۱۱۲/۱٥) ولا خلاف في جوازه . قال في المختار : قارضه قراضاً دفع إليه مالاً ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا والوضيعة على المال (أي نفقات السفر والنقل) . (۱) ٦٠٩٧ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانَا شَرِيكَيْنِ ، فَاسْتَرَيَا فِضَةٌ بِنَفْدٍ وَنَسِينَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِينَةٍ فَرُدُّوهُ . [ مسند احمد ح١٩٥٢٢ ] (۱) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه ي باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة الخ ، وإنما ذكرته هنا لأنه يدل على جواز الشركة في الدراهم والدنانير وهو إجماع كما قال ابن بطال لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم أحدهما الآخر مقام نفسه ذكره الحافظ في الفتح في باب الاشتراك في الذهب والفضة . ٦٠٩٨ - عَن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ غَزَا معَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَعْنَمُ ، حَتَّى أَنْ لأَحَدِنَا الْقِدْحَ (وفي لفظ : إِنْ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ له القَدَحُ) وَلِلآخَرِ النَّصْلَ وَالرِّيش . [ مسند أحمد ح١٧١١٩ ] حتى (۱) حديث رويفع بن ثابت تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب فضل إعانة المجاهد الخ ص (٢٥) رقم (٨١) من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر ، وإنما ذكرته هنا لكونه يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة شركة بينهما هذا وفي القارض آثار عن الصحابة جاء بعضها في " بدائع المنن ) وذكرت البعض الآخر في شرحه ( القول الحسن » صحيفة (١٩٦) في الجزء الثاني فارجع إليه . قال ابن حزم في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل
ص ٢٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.