٢٣٥٣
- جواز إخراج ميازيب المطر إلى الشارع بشرط كف ٢٦ - كتاب الصلح وأحكام الجوار
هكذا رواية الإمام أحمد في هذا الحديث " سبع " بغير تاء قال أبو عمر الشيباني : الميتاء أعظم الطرق وهي التي تكثر ومثله عند مسلم وفي أكثر الروايات « سبعة » بالتاء
أفصح
مرور الناس فيها .
قال النووي : وهما صحيحان فالذراع يذكر ويؤنث والتأنيث وقال غيره : هي الطريق الواسعة . وقيل : العامرة .
تخريجه : جه هق طب عب وله عدة طرق يقوي بعضها
(۲) وقوله ( أذرع ) جمع ذراع وهو ذراع البناء المعروف . بعضاً وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين وقيل : بذراع اليد المعتدلة واستظهره الحافظ
والموطأ ومسند الشافعي
والحكمة في جعلها سبعة أذرع أن في هذا القدر كفاية لمدخل ٦٠٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا
الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال ونحو ذلك ودونها لا يكفي .
(1).
اختلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ [مسند احمد
ح٧١٢٦]
قال الإمام الطبري وتبعه الخطابي : هذا إذا بقي بعده لكـل واحد من الشركاء فيه ما ينتفع به بدون مضرة وإلا جعل على (۱) أي ترك من بين الشركاء للطريق سبعة أذرع .
حسب
تخريجه : (ق لك
مذ فع جه هق) .
د
٦٠٩٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(۱) أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
، أما الطريق المسلوك فيبقى على حاله الحال الدافع للضرر : لأن يد المسلمين عليه . وأما في الفيافي فيكون أكثر من سبعة لممر الجيوش وسرح الأنعام والتقاء الصفوف . (۳) بفتح أوله من باب نفع : دعامة بكسر الدال المهملة . قَضَى في الرحبة (٢) تَكُون بين الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُها البَنْيَانَ قال في القاموس : الدعمة والدعامة والدعام بسكرهن عماد فِيها فَقَضَى أَنْ يَترك للطريق فِيهَا سَبْعَ اذرع .
البيت والخشب المنصوب للتعريش جمعة دُعُم ودعائم أهـ . والظاهر أنها الخشبة التي تحمل السقف
(٤) أي فليتركه يضعها ولا يمنعه كما يستفاد من الروايات
الأخرى .
تخريجه : (جه هق عب) وسنده جيد .
لا فتور (1)
(۲)
قَالَ : وكانت تلك الطَّرِيقِ تُسَمَّى المياة (٣) . [ مسند احمد
ح ٢٣١٥٩ ]
(۱) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وتخريجه في باب جامع قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب
القضاء والشهادات .
٦٠٩٣ - عن ابن عباس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (۲) الرحبة بسكون الحاء المهملة : المكان الواسع . وَلا ضرار ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةٌ فِي حَائِطِ (۳) تقدم تفسيره قبل حديث ، والله أعلم . جَارِهِ ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ (") سَبْعَةُ أَذْرُعٍ . [ مسند احمد ح٢٨٦٧ ]
(۱) بفتحتين ) ولا ضرار ، بكسر أوله والضرر خلاف النفع والضرار من الاثنين .
والمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ، ، ولا لاثنين أن
٦- جواز إخراج ميازيب المطر إلى الشارع بشرط كف الضرر عن المارة
يضر كل منهما بصاحبه بل يعفو ، فالضرر فعل واحد والضرار ٦٠٩٦ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، والأول أخي عَبْدِ اللهِ ، قال : كَانَ لِلْعَبَّاسِ) مِيزَاب(۱) عَلَى طَرِيقِ إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً ، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ كَانَ أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل . ذبح لِلْعَبَّاس فَرْخَانِ ، فَلَمّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبْ مَاءً بدم
وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل .
الْفَرْخَيْنِ ، فَأَصَابَ عُمَرَ . وفيه دَمُ الْفَرْخَينِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ (۲) بميم مكسورة وتحتانية ساكنه وبعدها تاء مثناة ومد بوزن
مفعال من الإتيان والميم زائدة .
بِقَلْعِهِ (٢) ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ ، وَلَبِسَ ثِيَابَاً غَيْرَ
ثِيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ
ص ٢٣٥٣