٢٣٥
٩ - الغسل من الجنابة وموجباته
٦- كتاب الطهارة
تصبي
عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثاً . [ مسند احمد ح٢٧٠١٠ ] تخريجه : (م . والأربعة . وغيرهم) .
الله كالمرأة والله أعلم ، قال وأما أمر عبد بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو
۸۹۰- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي يكون مذهباً له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ، قَالَتْ : كُنْ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجْنَ مَعَهُ عَلَيْهِنَّ ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن الضمَادُ ) ، يَغْتَسِلُنَ فِيهِ وَيَعْرَقْنَ ، لا يَنْهَاهُنَّ عَنْهُ ، مُحلات على الاستحباب والإحتياط لا للإيجاب والله سبحانه وتعالى أعلم وَلا مُحْرِمَات ) . [ من مسند أحمد ح٢٥٥٧٦ ] (۱) بكسر الضاد المعجمة ودال مهملة ما يلطخ به الشعر مما ٩ - ١٠ - غسل الرجلين خارج المغتسل، وحكم
(۲)
يلبده ويسكنه من طيب وغيره قاله المنذري وغيره .
عمرة .
أهـ
(۲) أي لا في حالة الحل ولا في حالة الإحرام بحج أو التنشيف بالمنديل ونحوه ، والاجتزاء بالغسل عن
تخريجه : (د) وسكت عنه وحسنه المنذري .
الوضوء لمريد الصلاة
۸۹۲ - عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ
۸۹۱- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنْ عَبْدَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، حَيْثُ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ . الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُصْنَ رُءُوسَهُنَّ، مسند أحمد ح٢٥٨٨٤ ] فَقَالَتْ : يَا عَجَباً لابْنِ عَمْرُو هُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ ينقُصْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِفْنَ . لَقَدْ كُنتُ أَنَا تخريجه : لم أقف عليه وفيه رجل لم يسم . وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ ۸۹۳- عن مَيْمُونَةً ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُفْرِغْ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاغَاتٍ . [ مسند احمد ح٢٤٦٦١ ] غسلاً ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَوْبِ حِينَ اغْتَسَلَ ،
•
تخريجه : (م . وغيره) .
(1).
فقال (۱
بیده
هَكَذَا ، يَعْنِي رَده . [ مسند أحمد ح۲۷۳۷۹ ]
٨٩٤ - (وَعَنْها مِنْ طَريق ثان) قَالَتْ : فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةٌ .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب إيصال الماء لباطن شعر الرأس وغيره في الغسل من الجنابة وسواء في ذلك قَالَ : فَقَالَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا أُرِيدُهَا .
الرجل والمرأة وعلى استحباب غسل الرأس ثلاثاً، وتكره الزيادة لغير حاجة وعلى عدم نقض ضفائر المرأة وإزالة ما يستعمله النساء
قَالَ سُلَيْمَانُ الأعمش أحد رجال السند) : فَذَكَرْتُ
(۲)
للشعر من طيب ونحوه إذا لم يمنع وصول (١٣٦/٢) الماء لباطن ذَلِكَ لإبْرَاهِيمَ ) فَقَالَ : هُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا بَأْسَ بِالْمِنْدِيلِ إِنَّمَا هِيَ عَادَةٌ . [ مسند احمد
الشعر
ح ۲۷۳۹۳ ] (وقد اختلف العلماء في ذلك) قال النووي رحمه الله في شرح مسلم مذهبنا مذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل (۱) أي أشار وأوما والعرب تطلق القول على الفعل على الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها المجاز والاتساع قال الشاعر (وقالت له العينان سمعاً وطاعة) أي وإن لم يصل إلا بنقضها ، وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول أومأت وقال بالماء على يده أي قلب وقال بثوبه أي رفعه وقد على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال صرح به في الرواية الثانية . (۱۳۷/۲) الماء واجب ، وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن (۲) هو إبراهيم التيمي شيخه .
الحسن وطاوس .
قلت والإمام أحمد : وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة قال ودليلنا حديث أم سلمة ، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو
تخريجه : (ق . والأربعة . وغيرهم وفي . سنن أبي داود فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأساً ولكن كانوا يكرهون العادة .
ص ٢٣٥