كتاب البيوع و سب
ذهب واضمحل
تخريجه : (ق فع والثلاثة وغيرهم) .
٥- الشروط في البيع
تخريجه : (ق فع نس جه) .
٥٩٢٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
٥٩٢٠ ـ عن أَبي بَرْزَةَ قال : إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا) ،
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . [ م.
(۲)
إلا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةً خيار (٢) ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ
مسند أحمد ح٢٠٠٥١ ] أَنْ يَسْتَقِيله (٣) . [ مسند أحمد ح٦٧٢١ ]
تخريجه : (قع دجه هق) وسنده جيد .
(۱) زاد في رواية عند البيهقي لفظ « من مكانهما ، بعد قوله
٥٩٢١ - عن نَافِعٍ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ حتى يتفرقا » وهو يدل صريحاً على تفرق الأبدان اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَيْعَان بالخيار حتى يَتَفَرِّقَ ، أَوْ يَكُونَ يَبْعَ
(۲) قال الطيبي : الإضافة في صفقة خيار البيان فإن الصفقة خيار (۳) ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ : أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخر يجوز أن تكون للبيع أو للعهد أ هـ .
(۳).
اختر . [ مسند أحمد ح٤٤٨٤ ]
قلت : سميت صفقة لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يـد
٥٩٢٢ - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . الآخر كما يفعل المتبايعان ، وهي المرة من التصفيق باليدين ، فقوله
،
في الحديث ( صفقة خيار ( أخرجت صفقة المعاهد فالإضافة للبيان عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُل وَاحِدٍ كما قال الطيبي .
ولا يحل له الخ " حمله العلماء على الكراهة لا على لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم ، لا أن اختيار
مِنْهُما بالخيار مَا لَمْ يَتَفَرُقًا ، فَكَانَا جَمِيعاً ) ، وَيُخَيْرُ وقوله أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيْرَ أحدهما الآخر فتبايعا على التحريم ذلِكَ [ فَقَدْ ] وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ الفسخ حرام . يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . [ من مسند أحمد
ح ٦٠٠٦ ]
(۱) هذه صورة من ثلاث وتقدم الكلام عليها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب .
(۳) أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على
الفسخ (هق قط والثلاثة) وحسنه الترمذي .
٥٩٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
(۲) هذه صورة ثانية ومعناها أن يشترطا الخيار ثلاثة أيام أو الْبَيْعَانِ بِالْخيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا دونها فلا يتقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المـدة
المشروطة .
في خيار . [ مسند أحمد ح٨٠٨٥ ] تخريجه : أخرجه أبو داود الطيالسي وسنده جيد .
٥٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعِ ، إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ . [ مسند
لا يتفرق
(1)
وقيل : المراد أنهما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قيل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق . (۳) هذه صورة ثالثة ومعناها أن يقول أحدهما للآخر في المجلس بعد إمضاء البيع : اختر أي إمضاء البيع أو فسخه فإن ح ١٠٩٣٥ ] اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا . (٥٨/١٥) (٤) جملة ( فكانا جميعاً » تأكيد لقوله « مالم يتفرقا » ، والجملة يعني في مكان حالية من الضمير في " يتفرقا » ، أي وقد كانا جميعاً : واحد ، وهذا كما قال الخطابي أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث
(٥) أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة ؛ حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور . (٦) أي على ما اشترطا أي وليس لأحدهما خيار .
،
احمد
(۱) قال في المرقاة : حمل العلماء النهي على الكراهة ، وأيضاً فيه دلالة على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول
حينئذ
هـ .
قلت : ويدل ظاهره على عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي والله أعلم .
تخريجه : (د هق) وأشار إليه الترمذي ورجاله ثقات . وسكت عنه أبو داود والمنذري : انظر أحكام هذا الباب في
ص ٢٣٠٢