۲۲۹۷
- بيع الأصول والثمار
۲۰ - كتاب البيوع والكسب
(۱) تقدم الكلام على تفسير النجش
الخيار : افسخ لأبيعك سلعة عندي بأنقص أو يقول للبائع : افسخ الحاضر وتقدم وبيع
الكلام عليه في الباب السابق وليس هذا آخر الحديث ، وبقيته أو لأشتري منك بأزيد ، وهو مجمع على تحريمه . وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم .
يخطب الرجل على خطبة أخيه أو
أخيه ، ولا تسأل غلی يبيع بيع
طلاق أختها لتكتفي ما في صفحتها أو إنائها ولتنكح فإنما رزقها وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد من الشافعية محتجين بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « لا يسوم المسلم على سوم
على الله ، أهـ
وسياتي شرح البيع على البيع والخطبة (٥۲/۱٥) على الخطبة المسلم». في حديث ابن عمر الآتي بعد حديثين وسيأتي الحديث بتمامه في وقال الجمهور : لا فرق بين المسلم والذمي وذكر الأخ خرج باب الشروط في النكاح إن شاء الله تعالى .
تخريجه : (ق وغيرهما) .
مخرج الغالب فلا مفهوم له .
(۲) الظاهر أنه استثناء
من الحكمين كما هر
قاعدة
الشافعي ، وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في كتاب النكاح إن ٥٩٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا
D
شاء الله تعالى، انظر أحكام هذا الباب في « القول الحسن »
تَبَايِعُوا بِالْحَصَاةِ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلَامَسَةِ . صحيفة (١٥٥) في الجزء الثاني .
مسند أحمد ح۹۹۲۹ ]
(۱) بيع
الحصاة تقدم شرحه في آخر
بيع الغرر .
تخريجه : (ق نس خز قط والإمامان) .
٥٩٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيُّ قَالَ :
الملامسة تقدم شرحه أيضاً في باب عقـب بيــع وبيع الغرر ، وليس هذا آخر الحديث وبقيته ( ومن اشترى منكم محفلة سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِي يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ : فكرهها فليردها وليرد معها صاعاً من طعام ، وسياتي شرح المحفلة سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يَحِلُّ لَامْرِي يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَرَهُ (۱) مسند أحمد ح١٧٤٦٠ ]
والكلام عليها في باب ما جاء في المصراة .
تخريجه : (م) والأربعة وغيرهم .
(۱) أي حتى يتركه المشتري من تلقاء نفسه .
٥٩٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تخريجه : (م هق) . نَهَى عَن اسْتِجَارِ الأجير حتى يُبَيِّينَ أَجْرُهُ ، وَعَنِ النَّجْش ، (١) ، وَالْقَاءِ الْحَجَرِ . [ مسند احمد ح١١٦٧٢ ]
واللمس
٥٩٠٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ؟ فَقَالَ ابْن عُمَرَ : نَهَى (۱) اللمس : هو بيع رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وتقدم شرحهما كما أشرنا إلى ذلك في شرح الحديث السابق وَالْمَواريث (۱) . [ مسند احمد ح٥٣٩٨ ] وسيأتي الكلام على استئجار الأجير في أول أبواب الإجارة إن
شاء الله تعالى
الملامسة وإلقاء الحجر هو بيع
الحصاة
(۱) ظاهره أن بيع المزايدة لا يجوز إلى في الغنائم والمواريث . قال الحافظ : وكأنه خرج على الغالب في ما يعتاد فيه البيع تخريجه : ( هق عب) وأخرجه أيضاً إسحاق في مسنده وأبـو
داود في المراسيل والنسائي في المزارعة غير مرفوع .
مزايدة وهي الغنائم والمواريث . (٥٣/١٥) ويلتحق بهما غيرهما
للاشتراك في الحكم .
وأورده الهيثمي وقال : رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن وقد أخذه بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد في ما أحسب .
والمواريث .
٥٩٠٥- عن ابن عُمَرَ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يبع وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد . أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، تخريجه : (خز قط وابن الجارود) . إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (٢) . [ مسند أحمد ح٤٧٢٢ ]
وأورده الهيثمي وقال : هو في الصحيح خلا قوله « إلا الغنائم
(۱) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن والمواريث » رواه (حم طس) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية
ص ٢٢٩٧