۲۲۸۷
- بيع الأصول والثمار
۲۰- كتاب البيوع والكسب
والأربعة . [ مسند أحمد ح١٤٩٢٩ ]
(۱) يسكون المهملة وفتح القاف مفعول لفعل محذوف أي بيعوا الوسق والوسقين الخ ، وقدم تفسير الوسق غير مرة وهو وهو يفيد أنه لا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق .
ستون
صاعاً
وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم ، حكاه الماوردي عن
ابن المنذر
تخريجه : (ق هق . والإمامان (٤١/١٥) وغيرهم) .
- بيع الأصول والثمار
٤-١ - من باع نخلاً مؤبّراً
٥٨٥٤ - عن سَالِمٍ ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : وحكاه ابن عبد البر عن قوم، وترجم عليه ابن حبان فقال :
الاحتياط لا يزيد على أربعة أو أقل أ هـ .
قال الحافظ : وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه .
واما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح أهـ
مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً (۲) مُؤَبْراً ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِع ) إلا
(۱)
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . [ مسند أحمد ح٤٥٥٢ ]
قلت : وإنما قال ذلك الحافظ لما سيأتي في حديث أبي هريرة (1) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله « من باع ) من الزيادة وسيأتي الكلام عليه .
وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها » .
وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها . تخريجه : (فع هق) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
(۲) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل
٥٨٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ فِي وقوله ( مؤبراً ) أي مشققاً وملقحاً ، ومعناه شق طلع النخلة الْعَرَايَا ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، « أو في ما الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر دُون خَمْسَةٍ (١) [ مسند احمد ح٧٢٣٥ ]
(۱) « أو للشك من داود بن الحصين يشك هل قال شيخه أبو سفيان « خمسة ، أوسق » أو « في ما دون خمسة أوسق » ، وهو يفيد مجاوزة الأربعة المتقدمة في حديث جابر إلى خمس أو ما دون
الخمس
(۳) أي الثمرة التي توجد بسبب هذا التلقيح للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أي المشتري كما تقدم .
وقوله
تخريجه
: (جه هق) ورجاله رجال الصحيح .
٥٨٥٥ - عَنْ عُبَادَةَ ان النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ
وذهب إلى ما دون الخمس الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر . يمن ابرها إلا ان يشترط المُبتاع ، وقضى أن مال المملوك قالوا : لأن الأصل التحريم وبيع العرايــا رخصة فيؤخذ بمـا لِمَن بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط المُبَتاعُ . [ مسند أحمد ح٢٣١٥٩ ]
يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك
.
قال النووي : وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا (يعني ، أنهما قالا : لا يجوز (الخمس .
تخريجه : (جه) وفي إسناده نظر لأنه من رواية إسحاق بن
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه ، قاله
البخاري وغيره .
قال : وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما أهـ .
لكن يؤيده حديث ابن عمر السابق انظر أحكام هذه الباب في
وقال صاحب النهاية . قيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع القول الحسن شرح بدائع المنن » صحيفة (١٧٤) في الجزء
الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخـل لـه يطعمهـم منـه
الثاني .
ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجي إلى صاحب النخل فيقول ٤-٢- النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثمر نخلة أو نخلتين يخرصها من التمر فيعطيه ذلك
له :
بعني
الفاضل من التمر بثمن تلك النخلات ليصيب من رطبها مع ٥٨٥٦ - عن ابن عباس كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ) . [ مسند احمد ح٢٢٤٧ ]
الناس فرخص فيه إذا كانت دون خمسة أوسق . أهـ
ص ٢٢٨٧