الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٢٨٧

۲۲۸۷ - بيع الأصول والثمار ۲۰- كتاب البيوع والكسب والأربعة . [ مسند أحمد ح١٤٩٢٩ ] (۱) يسكون المهملة وفتح القاف مفعول لفعل محذوف أي بيعوا الوسق والوسقين الخ ، وقدم تفسير الوسق غير مرة وهو وهو يفيد أنه لا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق . ستون صاعاً وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم ، حكاه الماوردي عن ابن المنذر تخريجه : (ق هق . والإمامان (٤١/١٥) وغيرهم) . - بيع الأصول والثمار ٤-١ - من باع نخلاً مؤبّراً ٥٨٥٤ - عن سَالِمٍ ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : وحكاه ابن عبد البر عن قوم، وترجم عليه ابن حبان فقال : الاحتياط لا يزيد على أربعة أو أقل أ هـ . قال الحافظ : وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه . واما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح أهـ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً (۲) مُؤَبْراً ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِع ) إلا (۱) أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . [ مسند أحمد ح٤٥٥٢ ] قلت : وإنما قال ذلك الحافظ لما سيأتي في حديث أبي هريرة (1) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله « من باع ) من الزيادة وسيأتي الكلام عليه . وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها » . وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها . تخريجه : (فع هق) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . (۲) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل ٥٨٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ فِي وقوله ( مؤبراً ) أي مشققاً وملقحاً ، ومعناه شق طلع النخلة الْعَرَايَا ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ ، « أو في ما الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر دُون خَمْسَةٍ (١) [ مسند احمد ح٧٢٣٥ ] (۱) « أو للشك من داود بن الحصين يشك هل قال شيخه أبو سفيان « خمسة ، أوسق » أو « في ما دون خمسة أوسق » ، وهو يفيد مجاوزة الأربعة المتقدمة في حديث جابر إلى خمس أو ما دون الخمس (۳) أي الثمرة التي توجد بسبب هذا التلقيح للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أي المشتري كما تقدم . وقوله تخريجه : (جه هق) ورجاله رجال الصحيح . ٥٨٥٥ - عَنْ عُبَادَةَ ان النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وذهب إلى ما دون الخمس الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر . يمن ابرها إلا ان يشترط المُبتاع ، وقضى أن مال المملوك قالوا : لأن الأصل التحريم وبيع العرايــا رخصة فيؤخذ بمـا لِمَن بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط المُبَتاعُ . [ مسند أحمد ح٢٣١٥٩ ] يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك . قال النووي : وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا (يعني ، أنهما قالا : لا يجوز (الخمس . تخريجه : (جه) وفي إسناده نظر لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه ، قاله البخاري وغيره . قال : وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما أهـ . لكن يؤيده حديث ابن عمر السابق انظر أحكام هذه الباب في وقال صاحب النهاية . قيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع القول الحسن شرح بدائع المنن » صحيفة (١٧٤) في الجزء الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخـل لـه يطعمهـم منـه الثاني . ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجي إلى صاحب النخل فيقول ٤-٢- النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثمر نخلة أو نخلتين يخرصها من التمر فيعطيه ذلك له : بعني الفاضل من التمر بثمن تلك النخلات ليصيب من رطبها مع ٥٨٥٦ - عن ابن عباس كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ) . [ مسند احمد ح٢٢٤٧ ] الناس فرخص فيه إذا كانت دون خمسة أوسق . أهـ
ص ٢٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.