٢٢٨٥
المديني .
- ما لا يجوز بيعه
۲۰ - كتاب البيوع والكسب
الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ( ) ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ (٢) ،
٥٨٤٤ - عن ابن عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن وَالدُّنْيَا ، وَرَحْصَ فِي الْعَرَايَا . [ مسند أحمد ح١٤٤١٠ ] الْمُزَابْنَةِ ) . وَالْمُزَائِنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤوس النَّخْلِ (۳) (۱) المحاقلة والمزابنة تقدم تفسيرهما . بِتَمْرِ بِكَيْلٍ مُسَمّى ، إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَي . [ مسند و المخابرة ) فسرها الشافعي وأصحابه بأنها العمل على الأرض يبعض ما يخرج منها والبذر من العامل .
أحمد ح٤٤٩٠ ]
(۱) تقدم الكلام على تفسير المزابنة . وفي هذا الحديث زيادة إيضاح في تفسيرها أيضاً .
وقيل : المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد . وسيأتي شرح ذلك في باب المساقاة والمزارعة إن شاء الله تعالى . (۲) المعاومة هي بيع (٢) أي من الرطب المخروص الذي لا يعلم مقداره إذا صار الشجر أعواماً كثيرة وهي مشتقة من تمراً إلا بالخرص وهو الظن والحزر بأن يقول الخارص : هذا العام كالمشاهرة من الشهر الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أوسق أو وسقين أو وقيل : هي اكتراء الأرض سنين . وسقاً مثلاً . وقوله « بتمر بكيل مسمى " معناه أن يباع وسق من الثمر عقد واحد وذلك لأنه يبيع غرر ولكونه يبيع مالم يوجد
(بالمثلثة) المخروص بوسق من التمر (بالمثناة)
.
وقوله « إن زاد الخ ) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم
أي
a
وكذلك
بيع
السنين : أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في
هو
وقوله « والثنيا ) بضم المثلثة وسكون النون ، والمراد بها
الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضه ، فإن
الأشجار مثلاً
من قوله « يباع » ) كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من قائلاً : إن زاد أي الثمر المخروص على يبيع ذلك الكيل المسمى ( فلي » ، أي فالزائد لي ، « وإن نقص فعلي » صح بالاتفاق ، وإن كان مجهولاً نحو أن يستثني شيئاً غير معلوم لم أي أكمله لك أيها المشتري ، وإنما نهي عن ذلك لما فيه من الغرر
ومظنة الربا لعدم علم التساوي في المقدار ، ويستثنى من
العرايا كما سيأتي بيان ذلك وتفسيره في الباب التالي .
تخريجه
: (ق نس جه هق) .
وأخرج الإمامان منه حديث يزيد بن ثابت .
ذلك
يصح البيع . بيع تخريجه : (م نس مذ) .
٣-٧- الرخصة في العرايا ) والنهي عن
الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوماً
٥٨٤٥ - عن إِسْمَاعِيلَ السَّيِّبَانِي : بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَخْلِي بِمِانَةِ وَسْقِ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ ، (۱) العرايا جمع عرية بوزن) عطية) وهي عطية ثمر النخل فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقال : نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَحْصَ دون الرقبة كانت العرب في الجدب تطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة ،وهي
(٣٩/١٥) عطية
اللبن دون الرقبة ، ويقال : عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء .
فِي الْعَرَايَا . [ مسند احمد ح٤٥٩٠ ] (۱) هكذا في هذه الرواية * إن زاد فلهم وإن نقص فلهم » تعرى : إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيراً .
واحد
ورواه الشافعي بلفظ : إن زاد فلهم وإن نقص فعلي ، والمعنى ٥٨٤٧ - عَنْ سَالِمٍ ، عن ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِشَفْرَةٍ ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةً حَتَّى يَبْدُوَ والمحفوظ من حديث ابن عمر المتقدم " إن زاد فلي وإن نقص
فعليهم ، والظاهر أن هذه صورة أخرى غير المتقدمة في حديث ابن عمر ، وهي أحرى بعدم الجواز فإنها مار .
تخريجه : (فع) ورجاله ثقات
صلاحها .
قَالَ : فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : رخص رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي عَرَايَا - قال سفيان : العرايا
٥٨٤٦ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ نَخْل كانت تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعونَ أَنْ يَنتَظِرُوا بها
ص ٢٢٨٥