الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٢٧٥

۲۲۷٥ - ما لا يجوز بيعه كل مسكر . ۲۰ - كتاب البيوع والكسب ذلك (۲) بكسر الميم وفتحها فمن فتحها جعله مصدراً ، ومن وأما الميتة والخنزير فلنجاستهما فيتعدى إلى كل نجاسة كسرها جعله وصفاً . وهو الأقرب . وقال النووي : قال أصحابنا : العلة في منع بيع المتية والخمر ومعناه جديراً وخليفاً أن لا يبارك له فيه ، وإنما انتفـت منـه والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة ، والعلة في الأصنام كونها عدم البركة . البركة لما تقدم في شرح الحديث السابق ، فإن جعل في مثله انتفى ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضتها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا ، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه ، ومنهم من جوزه اعتماداً على الانتفاع ، وتأول الحديث على مالم ينتفع برضاضته أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة . وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تخريجه : (جه (طب) وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعیف ٥٧٩٨ - عن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم اهـ . لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضِ وَلا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضِ وَلَا (٤) معناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام . دار 10 [ مسند أحمد ح١٦٥٠ ] تخريجه : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد . وأورده الهيثمي وقال : رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما . - ما لا يجوز بيعه ٣-١ - بيع الخمر والنجاسة وما لا نفع فيه (۱) قال النووي : الضمير في قوله « هو » يعود على البيع لا إلى الانتفاع ، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أ هـ . قلت : وللأئمة خلاف في أحكام هذا الحديث ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن ( صحيفة (١٥٠) في الجزء الثاني فارجع إليه (٥) قال الهروي : معناه قتلهم وقال البيضاوي في سورة التوبة و قاتلهم الله ) دعاء عليهم بالهلاك ، فإن قاتله الله هلك . من عباس . وفسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة ، وهو قول ابن جملوها ) بفتح الجيم والميم أي أذابوها واحتالوا بذلك في ٥٧٩٩ - عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : قال سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ بمَكةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال (٦) أي شحوم البقر والغنم قال تعالى ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) . عَامَ الْفَتْح : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلْ وَرَسُولَهُ حَوْمٌ (٢) بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصْنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا رَسُولَ تحليلها ، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا عرف العرب بل يقولون إنه الودك (بفتح الواو المهملة) . الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قال : لا هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ والمعنى أن بيع الخمر مثل بيع اليهود الشحم المذاب ، وكل مسا قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَل (٥) اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حرم تناوله حرم بيعه . عزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا السُّحُومَ ، جَمْلُوهَا ، ثُمَّ تخريجه : (ق . والأربعة) . بَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا . [ مسند أحمد ح١٤٥٢٦ ] ٥٨٠٠ - عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، (1) يعني فتح مكة وكان سنة ثمان من الهجرة (٢٧/١٥) قَالَ : سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتح وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : إِن (۲) بإفراد حرم ) وكذا هو في الصحيحين ، وكأن الأصل اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ ، فَقِيلَ : يَا خرما ولكنه أفرد للحذف في أحدهما ، أو لأنهما في التحريم رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفْنُ ، واحدة لأن أمر النبي الناشئ عن أمر الله عز وجل ولأبي داود وَيُذْهَنُ بهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا . هِيَ حرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ (۳) أما الخمر فلما فيها من المفاسد وضياع العقل فيتعدى إلى إن الله حرم " ليس فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
ص ٢٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.