٢٢٥٦
۲۰ - كتاب البيوع والكسب (۲) الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف ، ثم وقوله « ما دام عليـه » فيـه استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح التقسيم المذكور حاصر (٤/١٥) لأن المال إما أن ينفق على المخالفة ، وليس إحالة لإمكانه مع ذلك تفضلاً .
الفقراء ، أو على النفس ، أو يدخر .
فجزاء الأول القبول وترتب الثواب .
منع
وفي الثاني التعيش والبركة في العيش . والادخار إن كان أداء الحق فهو داخل في القسم الأول ، أو لم يكن . معه ففيه الوزر
فقط ، ولذا جاء بالحصر في قوله « إلا كان زاده إلى النار ) .
وأخذ الإمام أحمد بظاهره فذهب إلى أن الصلاة لا تصح في
المغصوب .
النبي
(۲) هكذا بالأصل ( إن لم يكن النبي سمعته يقوله ) . والمعني أن ابن عمر : . يقول : أصم الله أذني إن لم أكن سمعت يقول هذا الحديث ، وإنما قال ذلك وأدخل إصبعيه في
وأيضاً إن في التصدق وإن كان من الحرام مدحاً ولـو عـنـد أذنيه مبالغة في كونه سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم . الخلق . وفي الإنفاق، وإن كان على النفس منفعة ولو في العاجل تخريجه : : (هب) وعبد بن حميد وتمام والخطيب وابن عساكر
والديلمي وفي إسناده هاشم لا يعرف وبقية بن الوليد مدلس
بخلاف الادخار فليس فيه إلا الوزر . (۳) معناه أن التصدق والإنفاق من الحرام سيئ فلا يمحو فالحديث ضعيف الإثم الذي حصل من كسب الحرام . وفيـه دفـع لتوهـم كـون التصدق حسناً وكون الإنفاق مباركاً مطلقاً .
تخريجه : أورده الحافظ المنذري وقال : رواه أحمد وغيره من
٥٧٢٥ - عن عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَوْمَا بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذْنَيْهِ :
طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد وقد حسنها بعضهم إِنَّ الْحَلالَ بَيْنَ ، وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتِ (۳) لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ
,(t)
قلت : رواه أيضاً (هق بز طب طس) مختصراً ومطولاً بالفاظ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَا (۳) لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ نحوه ، وفيه قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبة والثوري . وَافَعَهَا (4) يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ وأورده الهيثمي وقال : رواه أحمد وإسناد بعضهم مستور . (٥) يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمى ، وَإِنْ ٥٧٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيَأْتِينَ حِمَى الله مَحَارِمُهُ ) .
علَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْهُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالَ ، (زاد في رواية ألا وإن في الإنسـ يحلال ، أو بحرام . [ مسند احمد ج۹۸۳۷ ] أَوْ
(^),
ان مضغة (۷)
إذا
صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله الا (۱) وجه الذم من جهة هذه التسوية بين الأمرين ، وإلا وهي القلب (۸) . [ مسند احمد ح١٨٥٥٨ ] فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو ، وهذا من (1) أي أشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه ليؤكد أنه سمع معجزاته فقد وقع ما أخبر به وهو كثير في زماننا هذا نسأل الحديث بأذنيه من النبي .
الله السلامة .
تخريجه : (خ نس مي) .
٥٧٢٤ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ : مَن اشْتَرَى تَوْبَاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمْ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ
صلاة (۱)
(۲) أي لكونها غير (٥/١٥) واضحة الحل والحرمة كمعاملة
من في ماله حرام غير معين فالورع تركه وإن حل (۳) بالهمزة وقد يخفف أي طلب البراءة لدينه من الذم
الشرعي
و عرضه ) أي بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر مَادَامَ عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ أَدْخَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ، ثُمَّ
قَالَ : صُمْنَا إِنْ لَمْ يَكُن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ (۲)
أحمد ح٥٧٣٢ ]
(1) أي لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مقسطة للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب .
به
(٤) أي فعل الأمور المشتبهة ولم يتورع عن تركها . يوشك ) أي يقرب ( أن يواقع الحرام ، أي يفعله ويقع
ص ٢٢٥٦