۲۲۳
الغسل من الجنابة وموجباته
٦ - كتاب الطهارة
ه ابْنِ ، عِتْبَانَ (٢) فَصَرَخَ ، وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ ، ٩-٢- أن ذلك كان رخصة ثم نسخ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَعْجَلْنَا
۸۳۸ عن أبي بن كَعْبٍ ، أَنَّ الْفَتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ الرَّجُلَ ، قَالَ ابْنُ عِبَانَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا
أَتَى امْرَأَةٌ وَلَمْ يُمْنِ عَلَيْهَا ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءَ (٣) . [ مسند أحمد ح١١٤٥٤ ]
(۱) قال النووي : قباء بضم القاف محدود مذکر مصروف
الْمَاء مِنَ الْمَاءِ رُحْصَةٌ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحْصَ بِهَا فِي أول الإسلام ، ثُمَّ أَمَرَنَا بالاغتسال بعْدَهَا . [ مسند احمد
ح٢١٤١٧ ]
(۱۱۰/۲) هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثر ، وفيه لغة ۸۳۹- (وَمِنْ طَريقِ آخر بنحوه) وفيه أَنَّ رَسُولَ الله
أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور اهـ .
(۲) بكسر العين على المشهور وقيل بضمها . (۳) أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق
فالأول الماء المطهر والثاني المني .
تخريجه : (م) .
جَعَلَهَا رُحْصَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لِقِلَّةِ ثِيَابِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله
نَهَى عَنْهَا بَعْدُ - يَعْنِي قَوْلَهُمُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - . [ مسند
احمد ح٢١٤٢٢ ]
تخريجه : (جه .خز .د .مذ) وصححه .
الْمَاء
. [ مسند أحمد ح۲۳۹۷۲ ]
٨٤٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
۸۳۷- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمَاءُ مِنَ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبرٍ، عَنْ مَعْمَرَ بْنِ تخريجه : (نس) جه مذ) ومسلم من حديث أبي سعيد . أَبِي حَيَيْةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِقال زهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ وَكَانَ عَقَيّا (۱) بَدْريا) قَالَ
مس
من
الماء
وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) وحديث " إذا الختان الختان الخ ) وكلاهما صحيح ، والجمهور على أن حديث الماء منسوخ يقول أبي بن كعب . ه الماء الماء من رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعدها ، وروى عن ابن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لا في
:
الأحكام : أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل وليس عليه إلا الوضوء وغسل ذكره ، ولكنها كُنتُ عِنْدَ عُمَر . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي تعارض حديث " جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد الْمَسْجِدِقال زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ . فَقَالَ : أَعْجَلْ بِهِ (۳) فَأَتِيَ بِهِ فَقَالَ يَا عَدُوٌّ نَفْسِهِ أَوَ قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِي النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأَيكَ ، قَالَ مَا فَعَلْتُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عَمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَي عُمُومَتكَ ، قال أبي بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبو الجماع ، ولكن يمنع من ذلك وروده في قصة عتبان المذكورة في أَيُّوبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ، فَالْتَفَتَ إِلى وَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا حديث الباب وعند مسلم أيضاً فسياقها يدل على أنه ورد في الْفَتَى ، وَقَالَ زُهَيْرُ مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلامُ ، فَقُلْتُ كُنَّا تَفْعَلُهُ الجماع لا في الإحتلام ، ويأتي تحقيق ذلك والله أعلم (وفي عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فَسَأَلْتُمُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أحاديث الباب أيضاً دلالة على نجاسة رطوبة فرج المرأة . كنَّا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ تتغتسل، قَالَ فَجَمَعَ النَّاسَ وَاتَّفَقَ قال النووي رحمه الله : وفيه خلاف معروف والأصح عنـد النَّاسُ عَلَى أَنَّ الماءَ لا يَكُونُ إِلا مِنَ الماءِ إِلا رَجُلَينِ عَلَيَّ
بعض أصحابنا نجاستها ، ومن قال بالطهارة حمل الحديث على
C
في
الإستحباب ، وهذا هو الأصح عند أكثر الأصحاب والله أعلم بن أبي طالب وَمُعاذَ بنَ جَبَلٍ فَلَا إِذا جَاوَزَ (۳) الخَتَانُ الختان
اهـ . (۱۱۱/۲)
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ فَقَالَ عَلي يَا أَمير المؤمنين إِنَّ أَعْلَمَ الناس بهذا أَزْواجُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إلى حَفْصَةً فَقَالَتْ لا عِلْمَ لي ، فَأَرسل إلى عائِشَةَ فَقَالَتْ إِذا جَاوَزَ الخِتَانُ الختان وَجَبَ الْغُسل ، قال فَتَحَطَّمَ عُمَرُ يَعْنِي تَغَيْظَ ثُمَّ لا
ص ٢٢٣