٢١٥٩
٢- النذور
۱۸- كتاب اليمين والنذر
تخريجه : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من طريق الزهري عن (۱) هو الأموي أبو أيوب الدمشقي الأشدق الفقيه روى عن جابر مرسلاً ، وعنه ابن جريج والأوزاعي وغيرهما وثقـه دحيم
عروة عن عائشة .
وأخرجه (قط . هق . طح . والأربعة) .
ورواية أخرى للإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي سلمة
عن عائشة
وابن معين .. وقال ابن عدي : تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب
وأعله الحفاظ بأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي (خلاصة) . سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك .
(۲) معناه أن عبد الرزاق ومحمد بن بكر لم يرفعا الرواية
وأورده الحافظ في التلخيص من عدة طرق عن عائشة وغيرها الثانية إلى النبي بل أوقفاها على جابر كما هو ظاهر الحديث .
من الصحابة لكنها لم تخل من مقال
.
قال : وله طريق آخر رواه أبو داود من حديث كريب عن
ابن عباس وإسناده حسن ، فيه طلحة بن يحيى وهو
وقال أبو داود روي موقوفاً يعني وهو أصح .
مختلف فيه
تخريجه : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد .
والرواية الأولى مرفوعة ، لكن قيل : إن سليمان بن موسى لم
يسمع من جابر .
والرواية الثانية موقوفة ورجالها رجال الصحيح ، ومع
ومن الغريب أن الحافظ لم يأت برواية الإمام أحمد من طريق فالحديث له شواهد من أحاديث الباب تعضده والله أعلم .
الزهري عن عروة عن عائشة ، والزهري ثابت سماعة من عروة في
هذا
الصحيحين وغيرهما ، وهذه الرواية من أصح الروايات ، فكأن ٥٣٦٧ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضُّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَفْرٌ في ما لا يَمْلِكُ . [ مسند
الحافظ لم يطلع عليها . وقال النووي في الروضة : حديث « لا نذر في معصية و كفارته كفارة يمين » ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين
الاتفاق اهـ .
أحمد ح١٦٥٠٣ ] تخريجه : (ق . وغيرهما) . (١٨٨/١٤)
٥٣٦٨ - عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً إِلا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عن
قلت : وكان النووي رحمه الله لم يطلع أيضاً على رواية الْمُثْلَةِ ( ) الإمام أحمد التي هي من أصح الروايات والكمال لله وحده . قال الخطابي : لو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً .
قلت :
أعلم .
صح
قَالَ : وَقَالَ : أَلا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذَرَ الرَّجُلُ أَنْ الحديث واحتج به الإمام أحمد وإسحاق والله يَخْرِمَ أَنْفَهُ ، أَلا وَإِنْ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجْ مَاشِيَاً . فَلْيُهْدِ هَدْياً وَلْيَرْكب (٢) . [ مسند احمد ح٢٠٠٩٧ ]
(۲).
٥٣٦٦ - حدثنا عبد الله حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ (۱) المثلة بضم الميم وسكون المثلثة كخرم أنف الرجل أو قطعه أو قطع أذن أو يد أو رجل ، بل كل ما يشوه الإنسان أو
(۱)
:
•
بَكْرٍ قالا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قال جَابِرٌ له : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : لا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ يلحق به ضرراً يقال له مثلة ، ولذلك نهى الشارع عن فعله .
اللهِ عَزَّ وَجَلٌ .
(۲) معناه أن
من نذر أن
يحج
ماشياً ولم يطق ذلك فليركب وعليه دم لأنه أدخل نقصاً في الواجب لعدم وفائه بما التزمه .
(وبالسند المتقدم) قالا : أخبرنا بنُ جُرَيج قال : أخبرني وهو أرجح القولين عند الشافعية ، وبه قال جماعة
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : لا وَفَاءَ لِنَذر في معصية الله عز وجل. ولم يرفعاه (٢) . [ مسند أحمد ح١٤٢١٤ ]
والقول الثاني : لا دم عليه بل يستحب . قاله النووي . تخريجه : (ك) وصححه وأقره الذهبي .
ص ٢١٥٩