١٧- كتاب العتق
٢ - أحكام العتق
٢١٣٤
(۱) بفتح أوله أي لا يكافئ ولد والده بما له من الحقوق (۱) بكسر المعجمة وسكون الراء أي نصيباً له في عبـد سـواء كان قليلاً أو كثيراً .
عليه إلا أن يشتريه فيعتقه
.
وظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لابد من العتق .
وبه قالت الظاهرية .
(٢) أي فكان للذي أعتق مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة بقيته
وهو ما
يسع نصيب الشريك .
وخالفهم الجمهور فقالوا : إنه يعتق بنفس الشراء محتجين وقد جاء صريحاً في رواية النسائي بلفظ « وله مال يبلغ قيمة
بحديث سمرة المتقدم وتحقيق المقام مذكور في شرحنا الكبير بلوغ أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد » . وقوله « فإنه يقوم بضم أوله وتشديد الواو المفتوحة . للمفعول أي يقوم الباقي قيمة عدل بأن لا يزاد على قيمته ولا
الأماني :
تخريجه : (م) - والأربعة . وغيرهم) . (١٥٦/١٤)
ينقص عنها .
"
مبني
٥٢٦٤ - عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ ، (۳) بفتح أوله وثانيه ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاق في ما لا التعدية فيقال : : أعتق . يَمْلِكُ ) ، وَلَا عَشاق في ما لا يَمْلِكُ، وَلا بَيْعٌ في ما لا (٤) أي وإن لم يكن له مال بأن كان معسراً .
يَمْلِكُ . [ مسند أحمد ح٦٧٦٩ ]
للشركاء
فقد أعتق ما أعتق ) بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني يعني فقد صار الجزء الذي اعتقـه حـراً والباقي رقيقـــاً (1) أي لا يقع عليه طلاق قبل نكاح لأن الطلاق فرع ملك المتعة ، وكذلك لا يصح منه عتاق قبل ملك الرقبة ، ولا ينعقد البيع قبل ملك السلعة ، وللعلماء في ذلك خلاف ذكرته في الشرح (٥) ( أو ) للشك من الراوي يشك هل قال « في إنسان » الكبير المشار إليه آنفاً .
أو قال ( في مملوك ) .
تخريجه : د . مذ . جه . بز . هق) وقال البيهقي : هو أصح (٦) يعني ويدفع للشركاء قيمة نصيبهم فيه كما تقدم وبذلك
شيء في هذا الباب وأشهر .
الباب
وقال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا
يكون المملوك حراً .
تخريجه : (ق . قط . هق . والأربعة) .
٥٢٦٧ - ( عن سالم ، عن أَبِيهِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم :
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ
٢-٢- حكم من أعتق شركاً له في عبد موسِيراً قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ ، لا وَكس (١) ، وَلا شَطَطَ ثُمَّ يُعْشَقُ .
٥٢٦٥
أو كان يملك عبداً فأعتق بعضه
مند
احمد
[ ٤٥٨٩
(۱) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أي لا
٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ نقص . الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً له (۱) في عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَال و الشطط ، بشين معجمة ثم طاء مكررة وهو الجور بالزيادة يَبْلُغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ ) ، فَإِنَّهُ يُقَوْمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْطَى على القيمة (١٥٧/١٤) من قولهم : شطني فلان إذا شق عليك شرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ (۳) الْعَبْدُ عَلَيْهِ ، وَإِلا فَقَدْ عَشق وظلمك حقك .
ما عتق . [ مسند أحمد ح٥٩٢٠ ]
٥٢٦٦
تخريجه : (خ . وغيره) .
وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قال : قالَ رَسُولُ اللهِ ٥٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ كَانَ : : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي إِنْسَان أَوْ مَمْلُوكٍ ) ، كُلف لَهُ شِقْص (۱) فِي مَعْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ (۲) ، فَعَلَيْهِ خَلاصه (۳) (١) مِنْقَ بَقِيَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ يُعْتِقُهُ بِهِ ، فَقَدْ جَاز مَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ، اسْتَسْعِي) الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ) . [ مسند احمد ح٧٤٦٢ ]
(٦)
عتق . [ مسند احمد ح٥٤٧٤ ]
ص ٢١٣٤