۲۰۷
اهـ . حسن صحي
- نواقض الوضوء
٦ - كتاب الطهارة
تخريجه : قال الهيثمي رواه أحمد وهو عند أبي داود بإختصار
قلت : وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني ورجاله رجال الصحيح اهـ . والمذي والودي ، فالمني منه الغسل ، ومن هذين الوضوء يغسل ٧٦٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَأْخُذُ ورواه إبراهيم عن ابن مسعود قال الودي الذي يكون بعد شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ
ذكره ويتوضأ .
البول فيه الوضوء ، أخرجهما البيهقي في سننه . الأحكام : أحاديث الباب تدل على أن ما خرج من السبيلين وريح وبول وودي ومذي ناقض للوضوء بالإجماع والمني من باب أولى ، وإن الدم الخارج من المستحاضة بعد مجاوزة أيام
غائط من
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجد ريحاً . [ مسند أحمد ح١١٩٣٤ ] تخريجه : قال الهيثمي رواه أبو يعلى ورواه ابن ماجه باختصار
وفيه علي بن زيد وإختلف في الاحتجاج به اهـ . ( ۷۸/۲)
إقرائها وغسلها ناقض للضوء أيضاً ويجب عليها الوضوء لكــل ٧٦٨ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى صلاة وبه قال جمهور العلماء وقالت المالكية بالاستحباب لا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْء فِي الصَّلاةِ ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لا يَنْقَتِل (۱) حَتَّى يَجد ريحاً ، أَوْ
الوجوب والله أعلم . (۷۷/۲)
-٢- الشك في الحدث
يَسْمَعَ صَوْتاً. . [ مسند أحمد ح ١٦٥٦٤ ]
(1) أي لا ينصرف كما صرح به في بعض الروايات .
٧٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تخريجه : (ق . والأربعة) إلا الترمذي . وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةٌ فِي دُبُرِهِ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، الأحكام : أحاديث الباب تدل على عدم العمل بالشك أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِتْ ، فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً ) أو العارض في الصلاة والوسوسة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من تسويل
يجد ريحاً . [ مسند احمد ح٩٣٤٤ ]
وجود
(۱) قوله (حتى يسمع صوتاً الخ) قال النووي معناه يعلم أحدهما ، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين اهـ .
الشيطان وعدم الإنصراف عنها إلا بشيء متيقن كسماع صوت أو وجود ريح أو مشاهدة ، قال النووي رحمه الله في شرح خارج ، مسلم في الكلام على حديث أبي هريرة . وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن ٧٦٦ - عن أَبي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في
تخريجه : رواه (م . د . مذ)
•
أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ(۱) كَمَا الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك يابس الرّجُلُ بدَائِتِهِ ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْبَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ
في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب
جماهير
من السلف والخلف
عَنْ صَلاتِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ العلماء حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً ، أَوْ يَجد ريحاً لا يُشك فيه . [ مسند احمد وحكى . عن مالك روايتان ) إحداهما » أنه يلزمه الوضوء إن
ح ٨٣٥١ ]
حليها .
(1) أي احتال عليه بالوسوسة كإحتيال الراعي بناقته إذا أراد
كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة » والثانية يلزمه بكل حال ، قال أصحابنا ولا فرق في شكه بين أن يستوى الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحداهما ويغلب في ظنه ، فلا وضوء عليه بكل حال، قال أما إذا تيقن الحدث وشك
وقوله (فإذا سكن (له أي انقاد له قال في النهاية البسوس في في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين اهـ باختصار .
الأصل الناقة التي لا تدر حتى يقال لها بس بس بالضم والتشديد وهو صويت للراعي يسكن به الناقة عند الحلب وقد يقال ذلك لغير الإبل اهـ .
ص ٢٠٧