الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٠٠

٦ - كتاب الطهارة وهو باطل . وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح . ۷ - المسح على الخفين ۲۰۰ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا (١) وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، ثُمَّ لَمْ أَمْ حَافِياً بَعْدُ ، ثُمَّ صَلَّى صَلاة الصبح . [ مسند احمد ح١٨٣٢٢ ] وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال سبق الكتاب (۱) ( قوله إني أدخلتهما وهما طاهرتان ، وعند أبي داود الخفين فهو منقطع ، وقد روى عنه مسلم والنسائي القول بـه بعـد دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح موت النبي . عليهما " وما روي عن عائشة أنها قالت لأن أقطع رجلي أحب إلي تخريجه : (ق) بالفاظ هذا أحدها وأخرجه أيضاً أبو داود من أن أمسح عليهما « فقيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان والترمذي وحسنه . والجهور . يضع الحديث وقد قال بالمسح على الخفين الأئمة الأربعة ۷۳۹- حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم وَادِياً فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ قال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء فَتَوَضاً ، فَخَلَعَ حُفْيْهِ فَتَوَضاً ، فَلَمَّا فَرَغَ وَجَدَ رِيحاً بَعْدَ ذَلِكَ السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفْيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ، قال الشوكاني رحمه الله : وذهبت العترة جميعاً والإمامية نَسِيتَ لَمْ تَخْلَعِ الْخُفْيْنِ ؟ قَالَ : كَلَا بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح عن أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ . [ مسند أحمد ح١٨٣٢٦ ] عنه بإثباته غسل الرجلين ، قال والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول تخريجه : (هق) (د) ولم يتعقباه وسكت عنه المنذري وأخرجه بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله أيضاً الحاكم وقال قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث الإمام المهدي في البحر ، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم أمير المغيرة بن شعبة الله الله في المسح ولم يخرجا قوله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرني ربي المؤمنين علي بن أبي طالب الله له من القائلين بالمسح على الخفين ، وإسناده صحيح اهـ . وقد وأيضاً هو إجماع ظني . جماعة من صرح قلت : وأقره الذهبي . (٦٤/٢) ١- عن أَبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته ، وأيضاً فالحجة إجماع جميعهم وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل وَضَنِي ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضوء ، فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّرَابِ بلده فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر اهـ بإختصار . فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ تَوَضَأَ وَمَسَحَ عَلَى حُفْيْهِ ، وقال ابن المنذر : إختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رِجْلاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا ، قَالَ : إِنِّي (٦٣/٢) الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين ، والذي اختاره أن أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان . [ مسند احمد ح٨٦٨٠ ] المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . اهـ تخريجه : لم أقف عليه في غير الكتاب ، وفي إسناده رجل لم يسم . قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه ۲-۷- اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين الأحكام : أحاديث الباب تدل على إشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع . قال الشوكاني رحمه الله : وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . ۷۳۸ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَضَأْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى (وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبــو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته . . حفيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا أَنْزِعُ خَفْيْكَ ؟ قَالَ : لا ، (والجمهور) حملوا الطهارة على الشرعية ، وخالفهم داود فقال
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.